الأساتذة المتعاقدون: تفاؤل حذر... وتراجع عن الاعتصامات

مجتمع 12 أيلول , 2021 - 12:23 ص
وزارة التربية

لبنان الكبير

 

لا شك في أن القطاع التربوي من أكثر القطاعات تعقيداً على الساحة، بخاصة بالنسبة إلى المدارس والجامعات الرسمية حيث الأساتذة المتعاقدون مصرون على عدم انطلاقتهم بعام دراسي جديد قبل تحقيق مطالبهم، علماً أن المشاورات بينهم وبين وزير التربية السابق طارق المجذوب لم تكن مبشّرة بالخير ولم تنتج أي تقدم في هذا الملف.

عند تولي وزير التربية في الحكومة الجديدة عباس الحلبي مهامه الوزارية سيتغير الوضع وستعود الأمور إلى نقطة الصفر، إذ إن الأساتذة متفائلون بتوليه الوزارة وبخلفيته الثقافية، كما يتمنون منه إنصافهم، لكنهم يؤكدون أن لا عودة إلى المدارس في حال لم يتم إيجاد حلول ترضيهم.

سعد: التفاؤل سيكون حذراً

يقول متابع شؤون الأساتذة المتعاقدين حسين سعد لـ"لبنان الكبير": "سنتعامل بكل إيجابية مع وزير التربية الجديد عباس حلبي كما تعاملنا مع الوزير السابق، لكن يوجد مشكلة في ملف الأساتذة المتعاقدين وبكيفية تعامل الوزير في ما يخص مطالبنا وحقوقنا القانونية لجهة رفع أجر الساعة ولجهة بدل النقل والطبابة وعدم اعتماد العام الدراسي 18 أسبوعاً واعتماده بالشكل القانوني 30 اسبوعاً. أول خطوة سنقدم عليها هي طلب موعد لمقابلة معاليه لنوضح له مطالبنا والتحديات التي نواجهها، فالكرة في ملعب الوزارة، وهي يجب أن تحقق لنا جزءاً أساسياً من المطالب لكي نساعدها في اطلاق العام الدراسي، أما إذا غابت المقومات التي تسهل علينا الإنطلاقة حينها بالتأكيد سوف تتعثر الامور".

ويضيف: "التفاؤل سيكون حذراً، أي 50% إيجابية ومثلها سلبية، ونتجت هذه النسبة بناء على تعاطينا السابق مع الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، إذ كنا نتعامل معهم بكل إيجابية، لكنهم في وقت تنفيذ المطالب كانوا ينفذون جزءاً منها فقط والجزء الآخر يتم تجاهله، لذا نحن حذرون بخاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها البلد، ولا نريد أن نعطي انفسنا جرعة امل كبيرة، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نضغط على الوزارة والوزير الجديد، والضغط سيكون بطريقة إيجابية غير سلبية لكي نحصل على حقوقنا وننتزعها من الوزارة، وما لم يتم إزالة العقبات والتحديات المعيشية من أمامنا سنعود إلى عصياننا ونبقى في بيوتنا ولا عودة إلى المدارس".

ويختم: "رسالتنا الأخيرة، نتمنى على حلبي أن يتعامل مع الكادر البشري والتربوي بكل رحابة صدر وانصاف، وأن تكون الأهمية والأولوية لهذا الموضوع قبل أي موضوع آخر في الوزارة، لأن المتعاقد إذا حُرم من حقه ولم يشعر بالاستقرار المعيشي والوظيفي والاجتماعي ستتعثر إنتاجيته التعليمية... وكل التوفيق لمعالي الوزير".

فواز: نستبشر خيراً

ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي منتهى فواز قالت لـ"لبنان الكبير": "نتمنى أن نبدأ من الصفر مع الوزير الجديد، ونأمل ان تكون الأمور متجهة نحو الأفضل بتوليه الوزارة، والله يعين حلبي لأنه سيتسلم وزارة مهترئة وفاشلة".

وتضيف: "الوزير عباس حلبي من بيئة وخلفية تربوية عريقة، ونحن الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي نستبشر خيراً به لأننا علمنا أنه على اطلاع على قضيتنا ومطالبنا، ونتمنى منه انصافنا في هذا الوقت الحرج الذي يمر به القطاع التربوي، ونشد على يدي الوزير ونتكاتف معه من أجل انجاح العام الدراسي وانقاذه".

تراجع عن الاعتصامات والتصعيد

وتقول رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين: "الحكومة الجديدة مستنسخة عن الحكومة السابقة لكن بصورة جديدة، بطبيعة الحال سوف نجتمع بالوزير عند توليه مهامه، وسنرى ما يمكن تقديمه لنا. كنا في وارد القيام بسلسلة اعتصامات، لكن تغير الوضع بقدوم وزير جديد، وبالتالي لا نستطيع أن نستقبله باعتصامات وتصعيد، بخاصة أن هذه الحكومة أبصرت النور في ظل أزمة حادة جداً والجميع معول عليها بأن تحد من الاستنزاف الحاصل في القطاعات كافة ومن بينها القطاع التعليمي".

في المقابل، أكد حلبي لموقع "المدن" أنه دخل وزارة التربية وهو على علم بالتحديات التي يواجهها القطاع التربوي، وفي ما يتعلق بمطالب الأساتذة قال: "هذا الموضوع سيكون على رأس جدول الأعمال. وسنبذل كل جهدنا كي نتوصل إلى حلول ترضي الجميع".

وهنا لائحة المطالب الخاصة بالأساتذة المتعاقدين التي سترفع إلى الوزير حلبي فور توليه مهامه:

1 - يرفض المتعاقدون رفضاً مطلقاً نسبة الـ 70% لرفع اجر الساعة التي تمت مناقشتها مع وزير المال، للأسباب الآتية: أ - إذا اعتمد العام الدراسي 18 أسبوعا بدلاً من 30 أسبوعاً. ب - إذا اعتمد الدوام الاسبوعي 4 أيام بدلا من 5 أيام تكون الزيادة أعطيت بيد وأخذت بيد أخرى، ما يعني أن المردود المالي لم يلحقه أي زيادة.

2 - بحسب السنوات السابقة، يبدأ التدريس للمتعاقدين في 27 أيلول للعام الدراسي وينتهي في 30 حزيران. ولذلك يطالب المتعاقدون باحتساب كامل عقدهم من تاريخ 27 أيلول لغاية 30 حزيران، وبدوام 6 ساعات يومياً، و5 أيام في الأسبوع. لذلك يرفض المتعاقدون كافة جعل العام الدراسي الحالي 18 أسبوعاً استثنائياً رفضاً قاطعاً، ويطالبون بالعودة إلى التعليم كما السنوات السابقة 30 أسبوعاً تعليمياً.

3 - إلزامية المديرين بتدريس 4 أيام حضورياً وبدوام 6 ساعات يومياً، وإلزامهم باليوم الخامس لجهة التعليم عن بعد كل متعاقد بحسب برنامجه الأسبوعي، ونتمنى على وزير التربية عدم ترك الخيار للمديرين منعاً للاستنسابية والمزاجية في التعاطي مع الزملاء المتعاقدين.

4 - تفعيل قبض مستحقات المتعاقدين شهرياً، كي يتسنّى للزملاء المتعاقدين القيام بواجباتهم تجاه طلابهم وعائلاتهم وأولادهم.

5 - ضرورة العمل وبشكل جدي لإعطاء المتعاقدين بطاقة صحية وطبابة استشفائية ودخول المستشفيات مجانا وعلى حساب وزارة الصحة، وشملهم بالبطاقة التمويلية.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us