منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن قرارات صارمة تطال الدراجات النارية وأصحابها، لكننا لم نلمس من الدولة حتى اليوم أي خطة تفيد بتنظيم حركة سيرها أو آلية معينة لضبطها بشكل مستمر، ودائماً تقتصر الأمور على قرارات عابرة كمنع تجولها في عدد من المناطق ضمن وقت محدد ليلاً وهذا لزوم ما لا يلزم، أو ضبط مخالفات بحق مَن لا يرتدي “الخوذة” وغالباً ما نرى أن الشخص نفسه الذي يُسطّر الضبط يقود دراجة نارية من دونها، بمعنى أننا نفتقد في لبنان الالتزام بقانون السلامة بالنسبة إلى قيادتها، وتعتبر البلاء الأول لعمليات النشل والسلب وبخاصة في ظل الأزمة المعيشية التي تشتد على اللبنانيين يوماً بعد يوم.
بعد كل هذه الفوضى في ما يخص آلية التنظيم، يبدو أن القرار اتُخذ، حيث تتجول في لبنان مئات آلاف الدراجات النارية، والآلاف من هذه الدراجات غير مسجلة لدى إدارة السير، فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الخصوص بخاصة بعد ازدياد نسبة شرائها للتوفير على “الجيبة”؟! وما هي الشروط الجديدة التي يجب أن يلتزم بها كل شخص يقود دراجة نارية؟
للإجابة عن هذه الأسئلة التي تُشكّل الفقرة الأهم عند غالبية الشعب اللبناني الذي أصبحت الدراجة النارية بالنسبة له “عائلية”، تواصل “لبنان الكبير” مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور.
ويشرح عبد الغفور أنه “في ما يخص تسجيل الدراجات النارية، هناك عدة ضوابط وضعت لها غير موجودة على السيارات، فكما هو معلوم أن هناك وكالات تُنظم عند كتّاب العدل لحين تسجيل السيارة كإجراء موقت، بينما الدراجة النارية لا إمكان لتنظيم الوكالة عند كاتب العدل وبالتالي الأشخاص الذين يقودون “الموتسيك” باعتمادهم على وكالات على جميع الأراضي اللبنانية يعتبرون مخالفين للقوانين، بمعنى كل شخص يقود دراجة ليست مُلكاً له سيتم توقيفه وتسطير ضبط بحقه”.
وعن الشروط الجديدة التي طرأت على سائقي الدراجة النارية يقول: “أستطيع أن أقوم بتسجيل السيارة حتى لو لا أملك دفتر سياحة أو دفتر قيادة للفئة التي أقودها، بينما الدراجة النارية، كل شخص أجنبي اليوم مجبور أن يملك رخصة قيادة للفئة التي يقودها ليتمكن من تسجيلها باسمه”.
ويرى أن “هذه الشروط وُضعت لأنه في السنوات الأخيرة تم ضبط مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يقودون دراجات نارية ليست ملكهم وتحديداً في المجال الأمني، اذ تعتبر أسهل في عمليات الهرب، ومتابعة الدراجات النارية تعتبر الأصعب من حيث المتابعة الأمنية، وبرأيي هذه الشروط في مكانها لان هناك مناطق تحتوي أعدادا كبيرة من الدراجات النارية ويجب ضبطها”.
لم يعد باستطاعة أي شخص قيادة دراجة نارية ليست مُلكه، أيام الوكالات ولّت، ولا استثناء لهذه الشروط في هذا الوضع الاستثنائي بعد اليوم…