استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ماجالي سيزانا، حيث جرى خلال الاجتماع البحث في التقدّم المُحرَز لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الفجوة المالية تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس الوزراء.
وجدّد الرئيس سلام التأكيد أنّ إعداد المشروع يتمّ “بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لضمان حسن تطبيق القانون”.
وشدّد على أنّ عملية الصياغة ترتكز على أولويتين أساسيتين:
أولًا، الالتزام التام بحماية حقوق المودعين وصون مصالحهم؛ وثانيًا، إرساء قطاع مصرفي صحي وشفاف يلتزم بالمعايير الدولية ويسهم في دعم النمو الاقتصادي في لبنان.
وأكد سلام أنّ الوصول إلى قانون متماسك وشامل يشكّل خطوة ضرورية ضمن مسار الإصلاح المالي المطلوب لإعادة الثقة بالنظام المصرفي وبالاقتصاد الوطني.
سلام يبحث مع وفد فرنسي الصيغة النهائية لقانون الفجوة المالية
