هل ينجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في سحب فتيل أزمة تجنيس اللاعب الأجنبي عمري سبيلمان تمهيداً لضمه الى المنتخب الوطني لكرة السلة المشارك في بطولة العالم؟
تساؤلات كثيرة طُرحت مؤخراً حول آلية التجنيس من دون أي محاذير قانونية خصوصاً بغياب موقع الرئاسة الأولى.
وما رشح عن اجتماع ميقاتي مع وفد من الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة أكرم حلبي هو أجواء إيجابية حول “مخرج قريب للأزمة”.
وكانت الأمور سلكت مسارها الطبيعي من الاتحاد اللبناني لكرة السلة إلى وزارة الشباب والرياضة فوزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة حيث جاء “الوعد القريب بحل” ليضفي نفحة إيجابية على الأجواء السلبية التي كانت سادت في الفترة الأخيرة وشهدت انتقادات عديدة لأركان الدولة بسبب عدم تحركهم لمساعدة منتخب لبنان في غياب موقع رئاسة الجمهورية المعني الأول بعملية التجنيس.
وفي هذا الاطار، أكد الوزير مولوي لـ”لبنان الكبير” حرصه على “حل قضية تجنيس اللاعب الأميركي لكرة السلة عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب مع المنتخب اللبناني”.
وقال: “الأكيد أن الآلية التي سأعتمدها ستكون قانونية تسمح للاعب الاميركي بأن يكون ضمن الفريق اللبناني”. وشدد على “ضرورة ابعاد السياسة عن الرياضة التي يجتمع حولها كل اللبنانيين”.
كما شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا على “ضرورة تجنيس اللاعب سبيلمان ضمن احترام الأصول الدستورية والقانونية”، كاشفاً إقتراحات تؤمن انضمامه من دون المساس بصلاحيات الرئاسة الأولى ولا تشكيل سوابق دستورية في هذا الموضوع.
في المقابل، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لموقع “لبنان الكبير”، أن “من الثابت أنه استناداً الى القوانين المرعية الاجراء أن صلاحية منح الجنسية تعود لرئيس الجمهورية حصراً بموجب مرسوم يصدر بدءاً من وزير الداخلية حتى توقيع رئيس الحكومة وصولاً إلى توقيع رئيس الجمهورية وبالتالي اليوم منح الجنسية للاعب سبيلمان يحتاج إلى رئيس جمهورية، وغياب رئيس جمهورية يعني أنه بات متعذراً إن لم يكن مستحيلاً تجنيس اللاعب”.
أضاف: “أما ما يعِد به الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الخصوص فلن يرى النور لأن القوانين واضحة وصريحة وهذه الصلاحيات خاصة وشخصية ومُناطة برئيس الجمهورية ولصيقة به، وليس باستطاعة مجلس الوزراء أن يحل مكان رئيس الجمهورية وكالةً عملاً بأحكام المادة 62 من الدستور”.
وختم مالك: “إذاً نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية حتى نتمكن من الذهاب في هذا الاتجاه وإلا نكون أمام تسوية توارب القانون ويمكن أن تكون عرضة للطعن في حال جرى السير بها”.