تلزيم بالتراضي وسرقات وفساد… في مسبح إميل لحود

محمد فواز
محمد فواز
مسبح اميل لحود

أكد عضو لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح اميل لحود الاولمبي المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة النيابية وضاح الصادق لـ”لبنان الكبير” أن اللجنة ستتابع الملف للوصول إلى تفاصيل هذه القضية التي كلفت الدولة 20 مليون دولار، والتي انتجت مسبحاً غير مطابق للمواصفات المطلوبة.

وقال: “قبل سنة عند تأليف لجنة الشباب والرياضة النيابية، وضعت على الطاولة 3 أو 4 ملفات اساسية أبرزها ملف المنشآت الرياضية الذي يعني لي الكثير بهدف تحسين وضع الرياضة، خصوصا في ظل عدم وجود اي ملعب كرة قدم جاهز لتتمكن المنتخبات او الاندية اللعب عليه. هذا الامر دفعنا الى القيام بجولة للجنة على المنشآت التي تقع تحت ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية”.

وتابع الصادق: “بعد هذه الجولة توصلنا الى 3 نقاط اساسية:
1 – جميع المنشآت كلفت زهاء 200 مليون دولار وهي غير صالحة للاستخدام بشكل كامل نتيجة الإهمال المخيف وعدم الصيانة.
2 – وجود هدر مالي مخيف بما يتعلق بصيانة المنشآت اي ان كل الاموال التي دفعت للصيانة كانت تتم سرقتها.
3 – اكتشفنا صفقة فساد كبيرة في مسبح إميل لحود الذي كلف 20 مليون دولار لكن لا يوجد نصف مسبح كي تتمكن من استخدامه.

وحسب مجلس الانماء والاعمار فإن المنشأة بحاجة لـ10 ملايين دولار إضافية لإعادة تأهيل مرافق المسبح، مع العلم انه بهذا المبلغ يمكننا إنشاء 3 او 3 مسابح على مستوى لبنان”.

وأوضح: “بعد الاستماع للجهات المعنية ودراسة الموضوع قررنا تشكيل لجنة تقصي حقائق بدأت عملها منذ أسبوعين تقريبا، وهذه اللجنة ستبدأ الاجتماع مع القيمين على الموضوع منذ المراحل الأولى سنة 2002. من وزارة الشباب والرياضة أيام الوزير سيبوه هوفانيان والتي لزّمت بناء المسبح من دون استدراج عروض وبالتراضي على الرغم من أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء قضى باستدراج عروض الى جانب 5 عقود أخرى تمت بالتراضي أيضا، وصولًا الى 2012”.

ولفت إلى أن “مجلس الانماء والاعمار طلب 10 ملايين دولار جديدة لانجاز المشروع وإصلاح المرافق لكن لم يتم تأمينها واليوم المسبح غير جاهز للاستعمال بتاتاً”.

وختم الصادق: “ماضون بالموضوع للآخر وهناك التزام من الجميع بأننا لن نقبل اي ضغوط سياسية او طلب من السياسيين وسنمضي بالملف للآخر. نحن نتحدث بملف فساد كبير والموضوع يجب ان يكون درساً للباقين بأنه يوجد محاسبة لكل شخص أخطآ بهذا الملف وبأن صفحة الفساد طويت وبدأنا مرحلة جديدة”.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق في الملف مؤلفة من رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا والأعضاء النواب رائد برو والياس حنكش ووضاح الصادق وبيار ابو عاصي.

وستعقد لجنة الشباب والرياضة الخميس اجتماعاً بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والمدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية محمد عويدات، لمتابعة البحث في آلية اشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت وتشغيلها.

شارك المقال