تخفيض سن الاقتراع… حلم ضائع منذ سنوات!

حسين زياد منصور

اقتربت الانتخابات البرلمانية، وبدأت القوى السياسية تتسابق في طروحاتها حول تعديل القانون الانتخابي كي يبدو أكثر عصرية وديموقراطية. تتنوع هذه الطروحات بين زيادة دور المغتربين في العملية الانتخابية وخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً.

للوهلة الأولى، يظن الناس أن ما يجري يهدف للحفاظ على الحياة السياسية والروح الديموقراطية والسماح لفئة كبيرة من الشباب اللبناني من مهاجرين وقاطني البلاد بالمساهمة والمشاركة في اختيار ممثلين عنهم في البرلمان، فهذه الاقتراحات لن تكون محط ترحيب لبناني فقط بل دولي ايضا بخاصة ان الشباب اظهروا خلال الأشهر الأخيرة انهم عصب الاحتجاجات.

لكن ما يجري فعلاً هو صراع سياسي طائفي بين القوى السياسية، اذ يصر الفريق المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على ضرورة مشاركة المغتربين في الحياة السياسية اللبنانية وتخصيص مقاعد لهم، وهذا يعود لما يمثله المسيحيون في الاغتراب من نسب كبيرة.

وهنا تلاقى “الاشتراكي وامل والمستقبل” في خندق واحد لناحية الناخبين المسلمين في الاغتراب اذ لا مونة لهم على نسب كثيرة منهم، فكان طرحهم خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً لمواجهة مطالب الفريق المسيحي.

واستنادا الى دراسة أعدتها “الدولية للمعلومات”، ظهر الفارق في عدد الناخبين بين المسلمين والمسيحيين إن خفّض سن الاقتراع في انتخابات عام 2022 كالآتي: “مع كل انتخابات نيابية تطرح بعض القوى السياسية خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي، وتماشياً مع ما هو معتمد في معظم دول العالم. ويصطدم هذا المطلب بالمسألة الطائفية. ففي حال خفض سن الاقتراع في انتخابات 2022 سيرتفع عدد الناخبين نتيجة هذا الأمر بمقدار 280 ألف ناخب، 180 ألفا منهم مسلمون و100 ألف مسيحيون، مما يسبب المزيد من الخلل لمصلحة المسلمين بحيث تصبح نسبة الناخبين المسلمين 67%، مقابل 33% من المسيحيين، وبالتالي تكون التركيبة الطائفية عائقاً جديداً أمام مشاركة الشباب”.

وحول إشكالية خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً، تقول الناشطة السياسية والحقوقية لارا سرحال إن تخفيض سن الاقتراع مهم جداً بالنسبة للشباب فهو يسمح لهم بتقرير مصيرهم بأنفسهم، إضافة الى ذلك يجب السماح لهم بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية بعمر 18 أيضاً، فهم أصبحوا بسن الرشد ومن حقهم المشاركة في صنع القرار وتقديم أفكارهم، ان كان من طريق الترشح او الانتخاب فنظرة الشباب دائماً مختلفة عن غيرهم حول احتياجاتهم ومطالبهم.

أما حسن عبدالله الناشط والطالب الجامعي، فيرى ان تخفيض سن الاقتراع له إيجابيات وسلبيات لكنها قليلة مقارنة بالإيجابيات، “ان تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً قد يدفع الأهل للضغط على الأبناء لانتخاب مرشح معين، إذا لم نحقق أي استفادة بسبب تغييب حرية الأبناء”. ويضيف: “في المقابل، يمكن تخفيض السن لكن مع ارشاد وتوعية وندوات للشباب من عمر 18 الى 21 لاطلاعهم على ماهية الانتخابات وأهمية مشاركتهم فيها، هنا يتحقق الهدف من مشاركتهم في الانتخابات من طريق صوتهم وآرائهم لا من طريق الضغط عليهم من أولياء أمورهم”.

انطلاقاً من هنا، وان تم الاتفاق على تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، كيف سيكون دور وزارتي الداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي في هذا الموضوع؟ وهل ستكون توجهات الشباب ناتجة من شد العصب الطائفي والمذهبي او بناء على رغبات الأهل ومصالحهم الشخصية، او البرامج الانتخابية للمرشحين؟

والسؤال: هل سيكونون على مستوى مهمة كهذه؟

شارك المقال