مع اطلاق صفّارة العام الجديد، لا أهداف جديدة في جعبة سلطة الإحتلال في لبنان سوى الإمعان أكثر في تفكيك كيان الدولة وإحكام الخناق على النظام وشل الحكم في المؤسسات عملاً بـ “الوعد الصادق” بتكريس لبنان جزءًا من الجمهورية الإيرانية المُصدِّرة لوسائل القتل والإرهاب. وعلى مضض، يخوض اللبنانيون “عام الحسم ٢٠٢٢” مع أمل انقلاب الأحوال، ليكونوا أمام خيارين أساسيين ينتجان فرزاً من نوعين، فإمَّا تشكيل جبهة وطنية سيادية بالتكافل والتضامن مع المجتمع الدولي لفرز لبنان عن محور الممانعة، وإمَّا التخاذل والمراوغة وفرز لبنان عن محيطه العربي وعن أصله الحضاري، وأيٌّ من الخيارين يبدأ حتماً من نتائج الإستحقاق النيابي.
فانسجاماً مع الأهمية التاريخية للإنتخابات النيابية المقبلة وطابعها المفصلي لما يمكن أن ينتج عنها من خلط للأوراق وتغيُّر في المعادلات وموازين القوى في المؤسسات الدستورية، افتتح أولئك الذين يطمحون الى تجزئة دولة لبنان إلى دويلات تحكمها الطائفية العقائدية والتسلط والإنحطاط، حفلات الزجل فيما بينهم بخطابات مقيتة وأساليب جديدة في الصراع لم يعرفها لبنان حتَّى إبَّان حرب الـ ٧٥، لشدِّ العصب الطائفي لدى القلَّة القليلة من الشعب التي ما زالت حتَّى الآن، على الرغم من الجو التغييري السائد، تفتقر لقضية وطنية مُحقَّة تقوم أولاً وأساساً على وطن سيِّد حرٍّ مستقلٍّ، محمي بقضاء عادل وشجاع وبجيش وسلاح واحد شرعي، يلتزم ميثاق الجامعة العربية والمواثيق والقرارات الدولية، وهذا ما تتبناه الغالبية اللبنانية في مواجهة الواقع الحالي.
فهل سنشهد بلورة لحالة إقليمية – دولية موازية للحالة الداخلية اللبنانية، ناتجة عن التعثُّر المستمر لمفاوضات فيينا، تطرح تخريجة للإحتلال الإيراني للمنطقة، فتترجم واقعياً التصريحات والبيانات؟
وفي الوقت الضائع، لم يكتفِ “مرشد الجمهورية نحو الهلاك” بقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل، فضاقت بعينه أرزاق المغتربين في الدول العربية ليضعهم موضع التجاذب والسمسرة، بعد أن ينضح بما يكبته من حقد وعداء تجاه العرب، ليغلق أمامهم آخر أبواب الأمل لولا حكمة الدول المضيفة في التعامل مع أشقائها. وفي السياق عينه، يتخبط رئيس الحكومة اللبنانية ومعه رئيس الجمهورية بين أمواج الأزمات من دون قدرة على إدارتها بالصورة السليمة في ظل تواجده بين نار عدم الإعتراف الخليجي بحكومته ومسألة إسترضائه للعرب، ونار الطلاق الشيعي للحكومة ومسألة استرضائهم لعودة الجلسات، وبين استرضاء النقيضين تناقضت الخطابات لتنذر بتدحرج الأمور أكثر نحو الإنحلال التام بانتظار أمر ما.
وعليه، فإنَّ “١٥ أيَّار” يومٌ يُكسر فيه الإحتلال على الرغم من ضراوته وتعلو الديموقراطية والحقيقة على الوهم في غالبية المناطق اللبنانية حتَّى الشيعية منها، لتكون الفرصة الأهم للشعب اللبناني كمصدر للشرعية ليفرض إرادته التي يجب أن يُحكم بها لبنان.
حكِّموا الوعي والعقل في ما هو آتٍ… وكونوا شجعان لتحرير لبنان.