حسابيًا وبالأرقام… نهوض لبنان يستغرق 38 عامًا “مينيموم”

ميرنا سرور
ميرنا سرور

دفع الانفراج السياسي المترافق مع إعلان الثنائي الشيعي العودة للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء، وما تبعه من انخفاض بدولار السوق السوداء، البعض للحديث عن قرب “الفرج”. وبطبيعة الحال، يترقب اللبنانيون عقب هذه المستجدات انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، مما يشكل أساسًا للبدء بتطبيق الإصلاحات التي دأب المجتمع الدولي ومعه الصندوق على التأكيد مرارًا وتكرارًا على ضرورة الشروع بها.

ومع توقيع مراسيم إجراء الانتخابات النيابية في أيار، والرهان على نَفَس تغييري يقضي على الـ”ستاتيكو” القائم منذ عقود، يرى البعض أن الانفراج بات قاب قوسين، إلا أن للأرقام رأياً آخر.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 50.4$ مليار دولار عام 2018 إلى 20.5$ مليارا عام 2021، وذلك حسب الأرقام التي أوردها البنك الدولي. وباحتساب نسبة النمو المطلوبة للعودة بالناتج المحلي الإجمالي الى ما كان عليه في 2018 نحصل على ما يلي:

النمو (%) = (الناتج المحلي 2 – الناتج المحلي 1)/الناتج المحلي 1 = (50 – 20) / 20 = 1,5 = 150%

والآن، لاحتساب نسبة النمو التي يُتوقع للبنان أن يحققها خلال السنوات المقبلة، سنعود أيضًا لأرقام البنك الدولي، وسنحتسب متوسط معدلات النمو المسجلة ما بين عامي 1994 و2018. وعن سبب اختيار العام 1994، فإنه يعود لتقارب حجم الناتج المحلي المسجل آنذاك (20,6$ مليارا) مع ذلك المسجل عام 2021 (20,5$ مليارا).

متوسط نسب النمو = (8 + 6.5 + 11.3 + 1 + 3.7 + 0.5 + 1.4 + 3.8 + 3.4 + 3.2 + 6.7 + 2.7 + 1.5 + 9.3 + 9 + 10.2 + 8 + 0.9 + 2.5 + 0.5 + 0.5 + 1.6 + 0.8)/24 = 4%

وعليه، يكون متوسط الذي يمكن للبنان أن يحققه سنويًا هو 4%، أي أن تحقيق 150% نموًا في الناتج المحلي الإجمالي سيستغرق 37 عامًا ونصف العام (150/4 = 37.5).

20 × 1+(0,04 × 37,5 ) = 50$ مليارًا.

إذًا وبافتراض أن مسيرة الإصلاح بدأت، وتمكن لبنان من لجم الانهيار الحاصل بناتجه المحلي الإجمالي، وبدأ تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالمتوسط المذكور (4%)، فإنه سيحتاج الى 37 عامًا ونصف العام للعودة الى ما كان عليه عام 2018.

وعلى الرغم من الأرقام المخيفة، يعدّ هذا السيناريو متفائلاً لأنه يفترض أولاً أن عجلة النمو شرعت بالتحرك فورًا، وثانيًا أن لبنان سيمر بظروف تسمح له بتحقيق معدلات النمو هذه (4% سنويًا) كما حصل خلال الفترة الممتدة بين التسعينيات من جهة وما قبل الأزمة النقدية – المالية الحالية من جهة ثانية.

وعلى هذا المنوال، فإنني كشابة أبلغ اليوم 25 عامًا من العمر، سأكون قد بلغت سن التقاعد عندما يستعيد هذا البلد عافيته… فلا سامح الله عهدًا استقوى على شباب هذا البلد وسحق أحلامهم وطموحهم ووضع مستقبلهم في غياهب المجهول.

شارك المقال