المقاطعة أفضل من الورقة البيضاء

الورقة البيضاء تُعتبر اليوم بمثابة صوت إضافي يدعم أحزاب السلطة على حساب قوى التغيير والمعارضة.

كل مواطن ومواطنة يملك حق المشاركة في الإنتخابات النيابية واختيار اللائحة او الشخص الذي يمثل أفكاره وطموحاته ورؤيته في البلد، وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني في فصله الأول في المادة 21 “لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الإنتخاب”.

كانت الورقة البيضاء سابقاً تحفظ الحق وتمثل الاعتراض الاّ انها بعد إقرار قانون الإنتخاب عام ٢٠١٧ من أكثري إلى نسبي “مبطن” ليقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابيّة من خلال استخدام كل الأسلحة الطائفية والذرائع المذهبية والمصالح الذاتية والعامة باتت الورقة البيضاء بمثابة صوت إضافي.

فالورقة البيضاء ورقة “الطائفة” وليس “المواطنة” لأن هذه الإنتخابات تتضمن لوائح قوى معارضة تغييرية والتصويت بالورقة البيضاء يقلص فرصة هذه الاحزاب التغييرية بالفوز.

على سبيل المثال لا الحصر، 42500 مقترع صوتوا للائحة الإنتخابية في دائرة بيروت الأولى و7500 صوتوا بورقة بيضاء ليصبح مجموع المقترعين 50000 صوت، فيكون الحاصل الإنتخابي 50000/8 هو عدد مقاعد هذه الدائرة 6250 صوتا انتخابيا على كل لائحة تأمينها للفوز بمعقد.

لذا معادلة الورقة البيضاء أصبحت تؤثر في شرعية المرشحين ولا سيما من الناحية التقنية من خلال رفع الحاصل الإنتخابي في الدائرة.

فكلما ارتفع عدد الأوراق البيضاء ازداد عدد المقترعين مما يؤدي إلى ارتفاع الحاصل الإنتخابي الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار القوى المعارضة بالحصول على مقعد نيابي.

إن الامتناع عن التصويت هو الخيار الانسب من الورقة البيضاء لئلا تؤثر سلبياً في اللوائح الأخرى وذلك لعدم المساهمة في تشتيت الأصوات والإنحدار نحو اللاوطن.

كما يتوجب على الجهات المختصة ووسائل الإعلام تحذير المواطن اللبناني من الوقوع بفخّ القانون النسبي ودهاليزه التى فصّلها زعماء السلطة والمال على قياسهم فتعيد إنتاج المجلس نيابي نفسه بوعود معسولة.