استفاق اللبنانيون ليجدوا رصيدهم الخلوي بالدولار للمرة الثانية، ولكن من دون رصيد…
مع انتشار خبر رفع تعرفة الاتصالات في الأول من تموز، تهافت اللبنانيون على تعبئة خطوطهم المسبقة الدفع إن كان بالأيام أو بالرصيد، ولكن لم يكونوا يعلموا أن الدولة نصبت لهم فخاً… فمن كان رصيده ١٠٠ دولار على سبيل المثال استفاق صباحاً ليجده ٧ دولارات.
ما الذي حصل؟ وأين ذهب الرصيد؟ لا أحد يعلم!.
أسئلة عديدة ولكن من دون أجوبة والحياة تسير وكأن شيئاً لم يكن.
ارتفاع… ارتفاع… ارتفاع كلمة واحدة ترافقنا منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا. ارتفاع في أسعار المحروقات، وفي المواد الغذائية، وفي فواتير المياه والكهرباء، والطحين وآخرها الاتصالات…
اللبناني يتلقى ضربة وراء ضربة فهو الخبير بكل أنواع الأزمات ويديرها حسب ما في ”الجيب” هذا إن وُجد.
“لم تكن هناك قدرة لقطاع الاتصالات على الاستمرار، فالمشكلة حالياً ليست في قرارات وزارة معينة بل في الحكومة وعدم قيامها بما يلزم من عملية تصحيح للأجور تتوافق مع مؤشر الاسعار الذي يرتفع بوتيرة لا تتناسب والقدرات الشرائية. لذا لا تستطيع قطاعات الدولة أن تستمر في تقاضي وارداتها على سعر 1514 ليرة لبنانية”، حسب ما يقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي.
ويوضح أن “هناك خيارات جدية بديلة، فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة تقديم بطاقات الكترونية لا تقل قيمتها عن 4 ملايين ليرة لبنانية يستطيع المواطن من خلالها تغطية النفقات الأساسية: (محروقات، اتصالات، دواء، طحين…)”، معتبراً أن “لا مهرب للمواطن اذاً الا اذا مارست الحكومة المقبلة الدور الاصلاحي المرتقب في أسرع وقت ممكن، أقله أن تقوم بعملية تصحيح للأجور بما يتناسب ومؤشر الاسعار”.