تعود أزمة المياه إلى الواجهة حتى أنها لم تكد تغيب طيلة هذه السنة، الا أن الصيف اللهاب يشعرنا بمدى احتياجنا اليها وغيابها شبه الدائم عن منازلنا فإمداد المواطنين بالمياه العامة محدود. أسبوع تُضخ فيه المياه الى البيوت وأسبوعان من التقنين القاسي في الساحل المتني ومناطق أخرى على طول المساحة اللبنانية. ”تعودنا على غياب الكهرباء والتقنين، بس المياه حياة ما عم نقدر نتحمل غيابها” تقول سيدة سبعينية لم تشهد أسوأ من هذه الأزمات التي نعيشها حتى خلال الحرب.
في حديث لـ “لبنان الكبير” مع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، يقول: “المازوت متوفر بكميات محدودة، ولدى تواجده تعمل المحطات على ضخ المياه الى البيوت إذ يستفيد مليونان و٥٠٠ ألف مواطن من خدماتها. وطالما أن لا كهرباء فالأزمة باقية وأتوقع أننا نتجه نحو الأسوأ، كلما استمر تأمين الحاجة من المازوت يستمر الضخ ولا نتقاعس عن مد يد المساعدة من الجمعيات والبلديات والمتمولين، ولكن إذا تعرقل الوضع فلا مياه، هذه هي المعادلة”.
وعن الحلول أو الخطط الإنقاذية، يؤكد جبران ”أننا نحاول ابتكار الحلول، وكان لنا إجتماع مع نواب بيروت طرحت فيه جميع المشكلات وتلقينا وعوداً بالحلحلة”، مشيراً الى أنه “منذ توقف هبة المازوت من الأمم المتحدة قبل بضعة أشهر والمؤسسة لم تتلق أي دعم أو هبات، الأمر الذي يجعل العمل صعباً خصوصاً وأن المازوت متوفر بكمية قليلة في لبنان وسعره في ارتفاع. أما على المدى البعيد فابتدأ مشروع تركيب الطاقة الشمسية إنما لا يكفي ذلك كون هناك مناطق بحاجة الى capacity كبيرة”.
وعما يتداوله المواطنون عن وجود تواطؤ من الادارة مع الموزعين الخاصين، يشدد جبران على أن “لا سلطة للمصلحة على السيترنات وهو قطاع لا علاقة لنا به فهم يقومون بتوفير مياههم من آبار خاصة، وكل حديث عن تواطؤ غير صحيح إنما غضب المواطنين هو السبب، إذ يستفيد من التوزيع الخاص حوالي ٢٠ في المئة بينما الـ ٨٠ الباقون يشتكون بإستمرار وبغضب للحصول على مياههم. ومن يطلق هذه الشائعات فليثبت تواطؤ موظف واحد والمحاسبة ستكون بالمرصاد، إلا أن الموضوع غير وارد ولا يمكن أن يكون صحيحاً”.
ويلفت الى أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان “هي الوحيدة التي لم تعلن أي إضراب وموظفوها ملتزمون بالعمل، والمؤسسة تؤمن خدمات للمواطنين ويجب أن تتوفر لها معطيات وهذا الأمر غير موجود، فنحن ندير أزمة بين شح المازوت، الصيانات وغياب الدولار وإنقطاع التيار الكهربائي وتأمين معاشات الموظفين”.
وكانت “اليونيسيف” في لبنان أعلنت منذ أيام أن نحو ثلاثة ملايين شخص أي نصف سكان لبنان يتأثرون بأزمة المياه كما المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس ما يعرض صحة الأطفال ومستقبلهم للخطر وأنها تحاول قدر المستطاع المساعدة. وذكرت بأنها كانت قد حذرت منذ عام من إنهيار شامل لشبكات إمداد المياه العامة، وعلى الرغم من تفادي هذا الإنهيار لكن لم يتم حل الأزمة بعد، فتتأثر شريحة كبيرة من اللبنانيين بمحدودية المياه الآمنة والنظيفة وتتم الاستعانة بموزعين خاصين غير مضمونة جودة مياههم.