زراعة القنب: فائدة اقتصادية ولا خطر اجتماعي

شباب لبنان الكبير 1 حزيران , 2021

 

في وقت يبحث فيه الشباب عن فرص عمل، ويتطلع لبنان إلى تحويل اقتصاده من ريعي إلى مُنتج، يبرز القطاع الزراعي كواحد من القطاعات الواجب الاهتمام بها وتنشيطها لتشغيل يدٍ عاملة وزيادة قيمة الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، ستكون زراعة القنب الهندي حاضرة، خصوصاً بعد أن شرّع البرلمان زراعتها.

تنتشر زراعة القنب في منطقة البقاع بشكل غير شرعي، وترد ما يقارب الـ4 مليارات دولار. تُغطي المحاصيل مساحةً تتراوح بين 200,000 و300,000 دونم، ويعتاش من هذه زراعة بين 25 و50 ألف عائلة، حسب دراسة نشرتها وزارة الصناعة. ومن المُتوقع أن يرد هذا النشاط في العام 2025 مليار دولار للدولة، إثر عملية تصدير منتجات القنب شرعياً للاستخدمات الطبية، وفق دراسة ماكنزي.

النائب بكر الحجيري، عضو اللجنة الفرعية التي أنشأها البرلمان لدراسة قانون التشريع، يؤكّد أن “العائدات ستقارب المليار دولار، كما أن كل مزارع سيجني 1000 دولار كحدٍ أدنى بغض النظر عن سعر الصرف، ويمكن الاستفادة من الزراعة على الصعيد الصناعي كما الطبي”.

وفي اتصال مع “لبنان الكبير”، يذكر الحجيري أن “التطبيق ينتظر تشكيل الحكومة لإقرار المراسيم، والقانون يلحظ توزيع التراخيص على المستحقين بعيداً عن الاحتكار، لكن نأمل حسن تطبيقه لتفادي أي استنسابية”.

وحول استثمار القنب لتطوير الصناعة الدوائية المحلية والتصدير، يلفت الحجيري إلى أن “إيجاد أسواقٍ خارجية للصناعة اللبنانية هو أمر صعب لأسباب معروفة، لكن يجب تشجيع المزارعين والصناعيين للبدء بالمشروع ومنحهم الثقة بنجاحه ليصار في ما بعد إلى الاستعانة بالخارج لتأمين أسواق تصريف وزيادة الأرباح”.

أما عن خطر الزراعة على المجتمع، يشير الحجيري إلى أن “نسبة المواد المخدرة في البذرة الجديدة تتراوح بين 0.5% و1%، وبالتالي ما من خطر”.

ويلفت مختار بلدة اليمّونة مزهر شريف إلى أن “المزارعين يعتمدون في زراعاتهم حالياً على البذرة القديمة، وهي محلّية يُمكن استخلاص الزيت المُستخدم في علاج مرضى السرطان منها، أما البذرة الجديدة، والتي تُنتج 18 نوع دواء، فلم يتم استقدامها بعد، وهي ستكون مستوردة بالدولار”. إلّا أن زراعة القنب للاستخدامات الطبّية تستوجب معايير عالمية، وهنا يذكر شريف أن “لا قدرة للمزارعين على استيفاء المعايير دون دعم الدولة”.

ويقول في حديث مع “لبنان الكبير”، إلى أن “كيلو البودرة الذي يتم إنتاجه حالياً يعود على المزارع بما يقارب المليون ليرة، لكن كلفة إنتاجه مرتفعة، وبالتالي عائدات زراعة الحشيش بالكاد تكفي لتأمين أساسيات العيش، إلّا أن التجار يستفيدون بمبالغ تناهز الـ2000 دولار”.

أما وفي حال تم استقدام النبتة الجديدة، يشير شريف إلى أنه “عندها أرباح المزارعين تزيد، خصوصاً لأنها عديدة الاستخدامات ويمكن الاستفادة من خشبها في صناعة الأنسجة مثلاً، وبالتالي أسواقها أوسع، لكن تجدر الإشارة إلى أن متمولين بدأوا بشراء الأراضي الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 50,000 متر مربع في منطقة بعلبك – الهرمل لاستثمارها، علماً أن مساحة كل مزارع في اليمونة لا تتعدى الـ15000 متر مربع، ما سينعكس سلباً على المزارعين، في ظل تخوّفٍ من الاستنسابية وتوزيع تراخيص الزراعة على المستثمرين الكبار دون غيرهم”.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us