لم توفر الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان الطلاب الجامعيين، خصوصاً أولئك الذين يتلقون علومهم في الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن. هؤلاء الطلاب، الذين يواجهون أساساً ظروفاً صعبة، ويضطر بعضهم للتوجه إلى سوق العمل باكراً لتأمين نفقات التعليم، يتكبدون اليوم تكاليف إضافية قد تحول دون إتمامهم مسيرتهم التعليمية.
إحدى هذه النفقات، تكلفة إيجار مسكن في المبنى المركزي للجامعة اللبنانية في الحدث. إذ يلجأ عدد من الطلاب الذين يقطنون في قرى بعيدة إلى استئجار هذه المساكن لمتابعة علومهم بشكل أسهل، وتوفير تكاليف النقل. فماذا حلّ بكلفة إيجار هذه المساكن؟ وما هي المشكلات الجديدة التي طرأت مع ارتفاع سعر صرف الدولار؟.
في هذا السياق، أفادت مصادر طلابية موقع “لبنان الكبير” أن “كلفة إيجار مسكنٍ في حرم الجامعة اللبنانية تبلغ 165 ألف ليرة، وما يحكى عن رفع التكلفة إلى 200 ألف ليرة مجرد شائعات وأخبار كاذبة حتى الساعة، وحسب معلوماتنا، فإن الإدارة ليست بصدد التوجه إلى رفع الإيجارات في الوقت القريب”، لكنها لم تخفِ احتمالية أن تكون الفكرة موجودة.
وأشارت المصادر إلى أن “المبلغ اليوم يُعد مقبولاً نسبةً لأحوال الطلاب بشكل عام، لكن رفع التكلفة، في حال حصل، قد يُسبب مشكلةً، لان عندها قد لا يستطيع الطلاب تحمل هذه النفقة في ظل الظروف الصعبة”.
وعن مراعاة أحوال الطلاب الذين يتخلفون عن الدفع لأسباب اقتصادية، لفتت المصادر إلى أن “الجامعة تراعي لجهة إعطاء مهل محددة للمتخلّفين عن الدفع، فقد تمهل الطالب ثلاثة أو أربعة أشهر، ولكن في حال لم يدفع مستحقاته، عندها سيضطر الطالب لإخلاء المسكن”، وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر عن “وجود مبادرات فردية بين الطلاب من أجل سداد إيجارات بعض المتخلفين”.
لكن المصادر ذكرت مشكلات أخرى غير تكلفة الإيجارات يعاني منها الطلاب، ألا وهي “غياب التجهيزات اللازمة بعد تعطّل الموجودات، فمثلاً، وبعد تعطّل الـ”المايكروويف”، أو البرادات، من المفترض إصلاحها أو استقدام بديل عنها، لكن غياب الأموال لجهة إدارة الجامعة اللبنانية، والأسعار المقترنة بسعر صرف الدولار، يحول دون تأمين البدائل”. إلّا أن المصدر ذكر أيضاً أن “إدارة الجامعة لم تصدر قراراً لإجراء المناقصات وتوفير المستلزمات الجديدة منذ 10 سنوات، وبالتالي يعمل الطلاب على تأمين هذه المستلزمات من أموالهم الخاصة”.
وأشارت مسؤولة ملف الجامعة اللبنانية المركزية في قطاع الشباب ـــ تيار المستقبل شيماء رحّال في حديث مع “لبنان الكبير” إلى أن “إدارة الجامعة تسعى بشتى الطرق لمساعدة الطلاب، وذلك عبر الإعفاء من دفع الإيجارات في بعض الحالات لفترة تصل إلى الخمسة أشهر، أو حتى السماح للطلاب بالبقاء في المساكن لفترة أكثر من المسموح بها، وهي ثلاث سنوات”.
وتوقعت ارتفاع أعداد الطلاب في العام المقبل، مرجحة توجه هؤلاء إلى “الكليات القريبة لأماكن سكنهم في حال توفّر الإختصاص، الأمر الذي سيخفف الضغط على المساكن نسبياً”.
ختاماً، وجب التنبيه لظاهرة تشهدها الجامعة، وهي تدخّل “الوساطات” أحياناً في اختيار الطلاب للسكن في مجمّع الحدث، الأمر الذي يحرم بعض المستحقين من فرصة السكن أو حتى التعلم، وهو أمر يستوجب المعالجة لإنصاف جميع الطلاب.