دستور غير مصان..

شباب لبنان الكبير 26 حزيران , 2021 - 12:01 ص

لبنان الكبير

 

لطالما عرف لبنان بنظامه الديمقراطي الذي يتمتع من خلاله شعبه بجميع الحريات منها حرية الرأي والتعبير.

دستورياً، تنص المادة 13 من الدستور على أن "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". ما يعني بوضوح أن كل تلك الحريات مصانة ومحمية في الدستور، شرط ممارستها تحت السقف الذي يحدده القانون.

ولكن شهد هذا البلد الديمقراطي انتهاك كبير لتلك الحريات أهمها حرية التعبير. فقد تعرض العديد من الشبان اللبنانيين والشابات اللبنانيات للاستدعاء بسبب منشور أو مشاركة في مظاهرة ما. وما زالوا حتى يومنا هذا يتعرضون للقمع من السلطات اللبنانية.

آنذاك انتهكت تلك الحريات على يد النظام اللبناني-السوري خلال الوصاية السورية، فقد تعرض معظم الشباب للضرب والتعذيب بسبب تعبيرهم عن رأيهم وكان معظمهم ينادي بالحرية وخروج الجيش السوري من لبنان.

لم يتغير الوضع كثيراً حتى يومنا هذا. فمنذ ثورة ١٧ تشرين وحتى اليوم نرى أن السلطات اللبنانية تلاحق الأشخاص والناشطين بسبب صورة ما أو منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعبيرهم بطريقة ديمقراطية عن رأيهم تجاه الأوضاع المأسوية التي تمر بها البلاد.

فلا يمكن أن ننسى كيف اعتقل الناشط ميشال شمعون مرات عدة بسبب إبدائه رأيه والذي أجبر على إمضاء تعهد في مخفر جونية، فلقد قال في مقابلته مع الإعلامي مارسيل غانم : "جبروني أمضي عورقة تعهد لحتى ما جيب سيرتهم مرة تانية "والأفظع في ذلك الطريقة التي اعتقل بها وكأنه هو من وضع نيترات الأمونيوم في عنابر المرفأ. والناشط بيار حشاش الذي تعرض للضرب من قبل أزلام الدولة بسبب مواقفه الشجاعة والحرة تجاه فساد الدولة. أيضاً وأيضا الناشط طوني خوري وربيع الزين وغيرهما كثر.

وأخيراً إلى متى ستبقى السلطات اللبنانية نتنهك أبسط الحريات التي يتمتع بها شعبها؟ وهل ستبقى تلك الحربات المنصوص عليها دستورياً حبراً على ورق؟

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us