في 6 تشرين الثاني 2019 نشرت على صفحتي على فايسبوك صورة لمدير قسم المسرح خلال سنواتي في الجامعة 2004 ـــــ 2009 وعلقت على الصورة بجملة “إنت كمان مش نسيانك يا جان داوود، “كلن_يعني_كلن” وبناءً على طلب بعض الزملاء وضعت المنشور “بوبليك” لكي يشاركوه هم أيضاً، فحاز على تعليقات ومشاركات كثيرة. لماذا يا ترى؟.
في 2 ـــ 5 ـــ2021 وردني اتصال من مكتب جرائم المعلوماتية مفاده أن جان داوود قام برفع شكوى عليّ وعلى 3 أشخاص غيري بسبب المنشور الّذي وضعته. لماذا يا ترى؟.
ما سبب المنشور؟ ولماذا الآن جرى استدعائي بعد حوالي سنتين؟
إنتفاضة تشرين، خلقت لدى الشباب تحديداً روح الثورة ضد كل الشواذات والانتهاكات. كنا ننزل إلى الشارع لنغير البلد، لنحارب الفاسدين، فلماذا لا نبدأ بالفساد الّذي شهدنا عليه شخصياً؟.
أنا والكثيرون في الجامعة عانينا من تسلّط الدكتور المذكور، من ترهيبه، من التنمّر الّذي مارسه، من عدم حرفيته في التّعامل واستخدام سلطته كأستاذ وكمدير قسم خصيصاً، بشكل متعسف ولأسباب شخصية، بدون وجود رقابة أو لجنة محاسبة.
الجميع وافقني الرأي، لكنّ الكثيرين يخافون التّكلم، وأنا كنت واحدة منهم، لأني لم أكن أعرف حقوقي ولم يخبرني أحد عنها. كنت أريد أن أتخرج وأحصل على شهادتي بلا عراقيل.
حتى جاء وقت تواصلت فيه مع محامين أخبرهم عن الشكوى، كان رأيهم “قولي إنك عم تمزحي وإنو هوي ما عمل شي، محّي البوست ومفروض يسحب الشكوى بلا وجعة الرأس”. ولكن كيف ممكن أن تكون المطالبة بحق من حقوقي وقول الحقيقة جريمة؟ إلى أن التقيت بالمحامي أيمن رعد، المؤمن بحرية التعبير وضرورة كشف الفساد في كل موقع وخاصةً أن المدعي في موقع سلطة، وشجعني كفي بقناعاتي ولا أتراجع.
طالبت بحقوقي عندما رسبت، طالبت فوراً بإعادة النظر بنتيجتي النهائية، طالبت الإدارة شفهياً لعدم معرفتي بالنظام الداخلي للجامعة وخصوصاً إنني رسبت على علامة واحدة نظري، لكن طلبي رفض، ولم يتم إخباري عن حقوقي التي يمكنني أن أمارسها، ولم يتم أي تقييم من قبل لجنة المذاكرة.
فبحسب النظام الداخلي للجامعة:
المادة 29: يعتمد معدل النجاح في المواد ما يلي:
أ- لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرّر إلا إذا حصل على علامة نهائية 50/100.
بــ ــــ لا تعتبر النتائج نهائية إلا بعد موافقة لجنة المذاكرة.
المادة 32: يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة وفق الأصول وبإجماع الحاضرين.
وبالعودة إلى قضيتي، فالمادة رقم واحد من النظام الداخلي لكلية الفنون تنص على الآتي: “تتمثل رسالة المعهد بإتاحة مجال التحصيل العلمي والمعرفي والفني أمام جميع الطلاب المسجلين فيه وإعدادهم ليكونوا مبدعين في مختلف اختصاصات معهد الفنون الجميلة، يتحملون المسؤولية بنشر الثقافة الفنية والبصرية والمعمارية في المجتمع وتعزيز انفتاحه الحضاري.
فإذا كان المدعي يعتبر نفسه صاحب سلطة ومع الحق فكان المفترض فيه أن يتقبل النقد ويعتبر أنه من حقي انتقاده ومن واجبه أن يتقبله ويأخذه بعين الاعتبار خصوصاً أنني لست الوحيدة الّتي تبنّيت هذه الانتقادات.. بس ليش يا ترى؟