حرية التعبير مقابل الاستقرار معادلة ساقطة

مريم خشوف
مريم خشوف

لا شك أن الحرية من أسمى القيم التي يتمتع بها الإنسان على الإطلاق بإجماع الدول الديموقراطية والمتطورة، فهي أعزّ ما يملكه المواطن في أي بلد كان، هي قوام حياته ووجوده.

اشتهر لبنان كدولة وشعب بتعلقه بالحرية وإيمانه إيماناً مطلقاً بها، لا سيما تمسكه بحرية التعبير، فلبنان والحرية توأمان، لا بل لبنان موئل الحرية وموطنها كما يقولون، وهي سبب وجوده وتميزه عن دول المحيط، فمفهوم “حرية التعبير” لم يأت من فراغ، بل هو مكرس بالدستور اللبناني وحق لا نقاش فيه ووارد في المادة 13، فحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون، وقد شكلت هذه المادة ضماناً لممارسة “حرية التعبير” بشكل مطلق وأتاحت للسلطة الرابعة مجالات أوسع لممارسة مهامها في المجال الإعلامي.

لكن اليوم نشهد عودة إلى الوراء، وقد اعتبر المسؤول الإعلامي في مؤسسة الشهيد “سمير قصير” جاد شحرور، “أن الانتهاكات الإعلامية لحرية التعبير منذ بداية العام التي جرى رصدها تجاوزت الاربعين وهي تتنوع بين استدعاءات أمنية ورفع دعاوى على مؤسسات إعلامية، وفي العام 2020 تعرض بعض الإعلاميين للضرب المبرّح عند قيامهم برسالتهم الإعلامية”.

وبرأيه أن “السبب الأساسي وراء تفاقم هذه الانتهاكات هو غياب مبدأ المحاسبة، إذ شكل عام 2021 اغتيال الكاتب لقمان سليم الانتهاك الأكبر”.

وعند سؤاله عن وجود تعارض بين ممارسة حرية التعبير والأمن المجتمعي، كان جوابه واضحاً بأن “معادلة حرية التعبير مقابل الاستقرار، معادلة ساقطة”، خاتماً “أينما وجدت الحرية يسود الاستقرار”.

اللبنانيون دفعوا الدماء دفاعاً عن حرية الرأي ودفاعاً عن قضاياهم. قد يتعايش المواطن اللبناني مع بعض الأزمات ولكن لن يقبل أن تُسلب حريته، وممارسة بعض الجهات سياسة كمّ الأفواه لن تزيد اللبنانيين إلا إصراراً على حماية حرية التعبير، فهي أسمى ما يملكه كل مواطن حر.

شارك المقال
ترك تعليق

اترك تعليقاً