لم تعرف الجامعة اللّبنانية منذ تأسيسها عام ١٩٥١ هذا الكم الهائل من الاستنزاف الذي تشهده اليوم. أخذت تعصف فيها المصاعب تباعاً وتفتك في كيانها ذهاباً وإياباً كأسنان منشار، فأضحت الحلقة الأضعف في نظام التعليم اللّبناني.
أخطأ القيمون في تقدير شدّة الخطر الذي يهدد الجامعة، كما لم يتمكنوا من تشخيص المشاكل التي تعاني منها بغية استنتاج الحلول المناسبة. وهذه نقطة جوهرية وأساسية ساهمت في تفاقم الأوضاع سوءاً.
فبدلاً من العمل على معالجة الملفات الشائكة التي تثقل كاهل الجامعة اللّبنانية، كان الإهمال سيّد الموقف.
ومن هذه الملفات على سبيل المثال، ما جاء على لسان الدكتور دانيال القطريب، أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللّبنانية، الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق:
أولاً- وجود مجموعة من الأساتذة الذين وصلوا إلى سن التقاعد وهم متفرغون وليسوا في ملاك الجامعة، الأمر الذي يحرمهم من أي معاش وتعويض وتأمين صحّي، مع العلم أنه يوجد مشروع قانون لدى مجلس النواب ينتظر إقراره حتّى اليوم، فيعطي جميع الزملاء المتقاعدين حقوقهم.
ثانياً- ملف تعيين مجلس العمداء الجدد العالق لدى مجلس الوزراء، الذي يلعب دوراً مهماً في مساعدة رئيس الجامعة اللّبنانية على إدارتها إدارة حكيمة وفعالة.
ثالثاً- البت في ملف التفرغ في مجلس الوزراء للأساتذة المتعاقدين الذين يحملون وزراً يفوق طاقتهم، خصوصاً في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم الأمر الذي يهدد وضعهم الاقتصادي واستقرارهم الوظيفي.
وبالرغم من هول المصاعب التي تواجه أساتذة الجامعة اللّبنانية، هم لم يتوقفوا يوماً عن التعليم إن كان خلال جائحة كورونا أو خلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألمّت بالبلاد.
كما أن اليوم انتقل اهتمام الأساتذة من السعي وراء مطالبهم المحقة إلى طلب النجدة لإمداد الجامعة اللّبنانية بما يلزمها لوجستياً، أكان من التيار الكهربائي الضروري لحسن سير العمل داخل الكليات، أو النقص الذي تعاني منه في الحبر والورق الأمر الذي يقف عائقاً أمام إجراء الامتحانات بالشكل الطبيعي المعتاد.
من هنا، ألم يحن الوقت لإغاثة الجامعة اللّبنانية، حجراً وبشراً وعتاداً وعديداً؟
ألم يحن الوقت لتستفيق ضمائر المسؤولين الراكدة؟
قوموا من سباتكم العميق قبل أن تخسروا عموداً من أعمدة الوطن وركائزه الأساسية، فيندثر التعليم الجامعي ومن ورائه الوطن وتقبعون في مزبلة التاريخ!