لم يكف تأثير الأزمة الصحية على القطاع التربوي في لبنان، فالأزمات تتوالى لتزيد من معاناته، وكان البيان الأخير لرابطة الأساتذة المتفرغيين في الجامعة اللبنانية واضحاً في حجم تاثير الأزمات السياسية والاقتصادية على أوضاع الجامعة وأساتذتها بشكل مباشر.
رابطة الأساتذة المتفرغين في بيانها الأخير رفعت الصوت بنبرة عالية، في وجه المسؤولين، محذرة من أن الأوضاع تسببت بهجرة العديد من الأساتذة إلى دنيا الاغتراب بحثاً عن تأمين لقمة العيش بكرامة وسعياً وراء حفظ كراماتهم وتأمين مستقبل اولادهم.
أدى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى تراجع وضع الأساتذة في الجامعة اللبنانية كما حال كل المواطنين اللبنانيين، اذ انخفضت قيمة رواتبهم ولم تعد تكفي حتى لتأمين الطعام اليومي لهم ولعائلاتهم، وجاءت أزمة البنزين لتزيد الوضع سوءاً بحيث أصبح وصول الأستاذ إلى الجامعة ضرباً من ضروب المستحيل بسبب فقدانها من السوق أو بسعرها العالي إن وجدت.
ولم يعد صندوق التعاضد الذي لطالما كان يشكل عامل استقرار نفسي للأساتذة الجامعيين يلبي الاحتياجات الأساسية للأساتذة الجامعيين في هذا الوضع الاقتصادي على غرار جميع الصناديق الضامنة.
حمل بيان رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الأخير الحكومة المستقيلة مسؤولية تجاهلها مطالب الأساتذة، بحيث ورد في بيانها التالي: “أما الحكومة المستقيلة قولاً وفعلاً عن تحمل مسؤولياتها، فلا تأبه بمصير البلاد والعباد، وهي تتجاهل مطالبات الأساتذة الجامعيين الذين لم يتوقفوا يوماً عن أداء مهامهم ورسالتهم”.
وحذرت رابطة الأساتذة أنه في حال استمرار هذا الوضع فلن يكون هناك بداية لعام دراسي جديد، لا بل حتى أن انتهاء العام الحالي أصبح يواجه خطراً جدياً، وهذا سيترك آثاره على الوضع النفسي للطالب بسبب عدم وضوح مصير عامه الدراسي الحالي في حال توقف العام قبل انتهائه، والعام المقبل مهدد بعدم البدء، وكأنه لا يكفي الطالب ما يعانيه في هذه الأوضاع والضغط النفسي بسبب دراسته في بلد لا يوجد فيه الكهرباء وأوضاعه الاقتصادية في الهاوية والأوضاع السياسية حدث و لا حرج ليخلق له أزمة جديدة بسبب عدم تحمل المسؤولين مسؤولياتهم تجاه الوطن بشكل عام والجامعة اللبنانية بشكل خاص.
والسؤال في حال استمرار أزمة الكهرباء والمازوت والبنزين قد تؤدي إلى إقفال مؤسسات تعليمية جامعية قسرا، فالأساتذة والطلاب لن يتمكنوا من الوصول إلى الجامعة، وفي حال عدم تواجد حلول سريعة، من الواضح أن القطاع التربوي سيكون في مهب رياح المجهول في لبنان.