غريب رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لمبدأ تصريف الأعمال. انطلاقاً من بنود الدستور، هو واجب يتحمّله دياب، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، هو ضرورة أخلاقية تحتّم عليه إدارة الأزمة وإيجاد الحلول، أو بأفضل الأحوال، التوجه نحو إجراءات تخفيفية تؤمّن ما يسمّى الـSoft Landing، أو الهبوط الناعم، الذي يحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى من التداعيات الخطيرة للانهيار الكبير والحتمي.
أيام معدودة، ونبلغ الذكرى السنوية الأولى لاستقالة حكومة حسان دياب، في 10 آب 2021. منذ سنة، والبلد “ماشية والرب راعيها”، لا من سلطة تنفيذية تسيّر أمور البلاد والعباد، ولا من حكومة تصريف أعمال تأخذ دورها وتضع حداً للتدهور الحاصل. يقتصر عمل مجلس الوزراء حالياً على إجراءات وزارية لا تسمن ولا تغني من الجوع، وهي أثبتت فشلها في ظل الأزمات اللامتناهية، من أزمة المحروقات وصولاً إلى مشكلة القطاع الصحي، وحدّث ولا حرج عن أحوال المواطنين التي تتراجع كل يوم.
الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط كانا في طليعة المطالبين حسان دياب بالعودة إلى تصريف الأعمال، نسبةً للظروف التي لا تحتمل الفراغ الحكومي الكامل، وفي هذا السياق، تشير مفوضة العدل في “التقدمي” سوزان اسماعيل إلى أن “غياب أي حكومة فعالة والتأخير في تأليف الحكومة العتيدة يحتم العودة إلى حكومة تصريف الأعمال الموجودة، والتي عليها وزر القيام بالمهمات حتى تشكيل الحكومة الجديدة”.
وفي حديث لـــ”لبنان الكبير”، تذكر اسماعيل أن “الدستور حدد هامش صلاحيات الحكومة المستقلة، ونص على وجوب تسيير الأعمال، خصوصاً الطارئة منها، والوضع في لبنان يمكن وصفه بالطارئ والخطير، وبالتالي على الحكومة التحرّك وتحمّل مسؤولياتها للجم الانهيار الحاصل”.
وتضيف اسماعيل: “الدستور ينص على عدم تحميل حكومة تصريف الأعمال الخزينة أي أعباء مالية، لكن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالبها بمساعدة المواطنين عبر إقرار البطاقة التمويلية انطلاقاً من تمويل البنك الدولي للعملية، إضافة إلى أن البلاد على أبواب مجاعة في حال لم تستدرك الحكومة الوضع في أقرب وقت”.
إقرأ أيضاً: حسان دياب الفريد في زمن استثنائي
وحول انتظار الحكومة لأي غطاء أو تشريع من مجلس النواب بهدف توسيع نطاق عملها، تذكر اسماعيل أن “مجلس النواب لا يمتلك صلاحية توسيع أعمال الحكومة، لكنها قادرة على التمتع بصلاحياتها في تسيير الأعمال تحت سقف الدستور ودون أي غطاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكنها اعداد الموازنة، لكنها لا يمكنها التصويت عليها، فيتم ترحيل الأمر إلى الحكومة المقبلة”.
وتوصّف اسماعيل الحكومة الحالية بـ”المتخلفة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، وذلك لأسباب سياسية وحسابات خاصة برئيسها”.
وفي سياق متصل، تختم اسماعيل محذّرةً من خرق دستوري مرتقب، مع التوجه نحو الاتفاق على اسم لتكليفه تشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية، ما يُحوّل هذه الاستشارات إلى عملية شكلية.