أكّد وزير المالية ياسين جابر “أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي”.
وكشف “أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية”.
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
تصريح جابر
بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :”استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه”.
أضاف :”كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير”.
