أصدر مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية تعميماً جديداً يفرض على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات F وM وJ لغير المهاجرين، تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضعية “عامة” (Public)، وذلك لتسهيل عمليات التدقيق الأمني والتحقق من الهوية والأهلية للدخول إلى الولايات المتحدة.
وجاء في نص التعميم أن “كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي الأميركي”، في إشارة واضحة إلى أن الفحص الأمني لم يعد يقتصر على المستندات الرسمية بل يشمل أيضاً الهوية الرقمية للمتقدمين.
يُذكر أنه منذ عام 2019، تطلب السلطات الأميركية من طالبي تأشيرات الهجرة وغير الهجرة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نماذج الطلب، إلا أن التعميم الجديد يرفع من مستوى التدقيق عبر فرض تعديل إعدادات الخصوصية، بحيث تصبح منشورات وصور وفيديوهات المتقدمين متاحة للفحص الأمني.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيانها أن “جميع المعلومات المتاحة تُستخدم في عمليات التحقق الأمني، بهدف تحديد الأشخاص غير المؤهلين للحصول على التأشيرة، بما في ذلك من يُشتبه في أنهم يُشكلون تهديداً للأمن القومي”
