بدأت أوساط بيروتية بالتواصل فيما بينها ومع المعنيين لمعرفة تفاصيل قضية تنظيم حفلة عمرو دياب في وسط بيروت، ومعطيات حول الشركة المنظمة، معتبرةً أن أي خروج عن القانون لا بد من المحاسبة عليه، باعتبارها حفلة تجارية بامتياز.وسألت الأوساط: “هل الشركة المنظمة دفعت الضرائب المتعلقة بحفلة تجارية، كضريبة على الأرباح؟ وهل هناك حصر جدّي للتذاكر؟ وكيف يتم بيعها؟ وهل تم دفع الضرائب للمالية؟ وأيضاً، هل هناك ضريبة محترفي الموسيقى والغناء؟ فهذه ضرائب تُعَدّ حقاً للدولة أو النقابة أو البلدية، يستفيد منها جميع اللبنانيين”.
وقالت: “من الواضح أن هناك رسوماً يجب دفعها لبلدية بيروت وقد تم الحديث عنها من قبل الأعضاء، لكن ماذا عن الضرائب الأخرى؟ لذا من المفيد أن ينظر وزير الداخلية في الأمر، وكذلك المدعي العام المالي ووزارة المالية. فإذا كانت لدى الشركة الوثائق التي تثبت قيامها بالإجراءات
القانونية والإدارية، ودفع ما يتوجّب عليها، فيكون هناك واجب على بلدية بيروت لاتخاذ إجراء بحق الشركة. أمّا إذا لم تكن لدى الشركة وثائق أو رقابة على آلية تنظيم الحفل من الناحية المالية، فإن الأمر كارثة، ولا بد من ملاحقتها ومحاسبة أي جهة خارجة عن القانون. وهذا الكلام بمثابة “علم وخبر” للدولة”.
وختمت الأوساط: “أهلاً وسهلاً بالفنان الكبير عمرو دياب، فبيروت تنتظره… لكن للتنظيم والحفلات والمهرجانات أصولها الإجرائية”.
للمتابعة:
