علم موقع “لبنان الكبير” أن الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر من الإدارة السورية لائحة بأسماء الموقوفين السوريين المطلوب معالجة أوضاعهم، بين من يُطلق سراحه وآخر تُسارع محاكمته.
ووفق المعطيات المتوافرة لموقع “لبنان الكبير”، فإن اللوائح لن تضم أسماء لبنانيين كما يروّج البعض، فالإدارة السورية معنيّة بأوضاع الموقوفين السوريين، خصوصاً من أوقفوا لأسباب مرتبطة بالثورة السورية، وآخرين لم تتم محاكمتهم بعد وأمضوا فترتهم السجنية.
وفي هذا السياق، يحرص المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، على إتمام المطلوب بما يصبّ في تحسين وتوضيب العلاقات اللبنانية – السورية، خصوصاً أن هذه الملفات دقيقة للغاية وترتبط بوساطة ودعم سعودي لإتمامها.
وكان موقع “لبنان الكبير” قد علم أنه من المقرّر أن يزور وفد سوري بيروت مطلع الأسبوع المقبل للاجتماع مع اللجان اللبنانية، وتحديداً لجنتي العدل والداخلية، خاصةً أن الملفات تُجهَّز من قبل الجانبين.
