لم تُولِ أجهزة الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية والمحطات الدولية الاهتمام الكافي للقاء الذي جرى في بلدة الناعمة الشوفية، والذي أُقيم بتاريخ 11/11/2025، بطولة جورج عدوان.
السبب في ذلك إمّا نقصٌ طارئ في موازنة أجهزة الإعلام، أو نتيجة لتدخل الإعلام الصهيوني في التعتيم على هذا اللقاء. لكن ناطقاً غير رسمي كشف لنا المقررات التي خرج بها اللقاء، والتي ستُعلن قبل الإعلان عن انقسام بلدية الناعمة – حارة الناعمة إلى بلديتين!!
المقررات
أولاً: سحب الأساطيل والقوات الأجنبية المتواجدة في بحر وبرّ حارة الناعمة، والتي تشكّل تهديداً للسلام العالمي من جهة البرّ، واعتداءً على سيادة واستقلال دول المنطقة ومن ضمنها الناعمة من جهة البحر.
بعد سماع وتسرُّب المقررات، سحبت الولايات المتحدة جزءاً من قواتها البحرية المتواجدة والمُرابِضة من شمال الخليج العربي إلى جنوبه، المواجه لحارة الناعمة!
أمّا بالنسبة للقطع الحربية الروسية والفرنسية والبريطانية، فلم تُبدِ أي من عواصم هذه الدول أي إشارة إلى عزمها على تغيير مواقع قواتها، ويبدو أن أجهزة الترجمة في هذه الدول بطيئة!
ثانياً: إنشاء “صندوق” للتعاون العسكري والاقتصادي بين الناعمة ومعراب. وبهذا، يُضاف صندوق إلى الصناديق، على أساس أنّ كل لقاء ينتهي بصندوق للمال، أو للمال في الصندوق!!
ثالثاً: حشد كل “الطاقات”. والطاقات هنا ليست جمعاً لـ”طاقة” أي مُصغّر شباك، بل معناها القدرة على الصمود والتصدّي لأعداء “قِسمة البلدية”. وهذا هو عنوان الوفاء للشهداء الذين سقطوا ليحيا لبنان، مقسّماً مُشرذَماً بحسب خطاب نائب قائد القوات اللبنانية ونائب الأمة.
يا أستاذ جورج، أنت وصلتَ إلى النيابة بسبب قانون الانتخاب الذي يقوم على الحاصل الانتخابي للائحة قبل الصوت التفضيلي الذي تعتزّ به. والحاصل الانتخابي هو نتيجة لتصويت المسلمين السنة والشيعة في الإقليم والشوف والمسيحيين والدروز، فلا تنسَ وتُضيّع البوصلة!!!
المقررات السرية (الأهم)
في ما ذُكر أعلاه كانت المقررات العلنية، أمّا الأهم فكانت المقررات السرية، وكانت على الشكل التالي:
– إنزال ست غواصات حاملة للرؤوس النووية كانت مخبّأة في الأكوا مارينا، ووضعها في حالة الاستنفار رقم اثنين (الله ستر مش واحد).
– زَرع منطقة الناعمة بـ150 مُدرّعة وناقلة شجر زيتون وطرّادات تفوق سرعتها سرعة الماء، تحسّباً لأي هجوم مُباغت أو مدروس من ناحية حارة الناعمة!!
– إنشاء قيادة عليا من أركان الذين سعوا إلى قسمة البلدية، للتنسيق مع القيادات المحلية للقوات اللبنانية، وفي الوقت نفسه لتكون عينها على إمكانيات أي تحرك من قِبل رافضي قسمة البلدية، محاولين الحفاظ على الدستور وعلى العيش المشترك!
أخيراً، رحم الله مقدمة الدستور التي تنصّ على أن لا شرعية لأي سلطة تُناقض العيش المشترك، وهو غير “غير” النقل المشترك لكافة المناطق اللبنانية!!
وإلى اللقاء في الانتخابات القادمة على متن الخطوط الجوية اللبنانية، الناقل الحصري للناخبين!!
