زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تتحرّك على إيقاع لحظة فارقة في تاريخ العلاقة بين الرياض والعاصمة التي تصنع إيقاع القوة في العالم. علاقة طويلة العُمر، تهجس بالتحوّلات أكثر مما تحتفي بالتقاليد، وتكشف في كل اختبار أن التحالف الذي بُني بين البلدين لم يعد مجرد معادلة “نفط مقابل أمن”، بل شبكة مصالح متشابكة تتجدّد كلما تبدّلت خرائط النفوذ وموازين القوة.
هذا الأسبوع يدخل الأمير محمد البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لقاء يرفع منسوب الرهانات: واشنطن تبحث عن استثمارات هائلة تعزّز حضورها في الاقتصاد العالمي، والرياض تبحث عن مظلّة أمنية صلبة في منطقة تتغيّر ملامحها تحت ضغط الحروب والخطابات القصوى، إلى جانب الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتقدّم خطوة إضافية نحو اتفاق يفتح الباب أمام برنامج نووي مدني سعودي.
الموعد الأميركي يحمل معنى العودة إلى مشهد توقّف قبل سبع سنوات حين زار ولي العهد السعودي واشنطن. العالم تغيّر. الأزمات تسارعت. خطوط النار اتّسعت. الهجمات التي طالت منشآت النفط في أرامكو عام 2019 كشفت هشاشة المعادلة القديمة. يومها تساءلت الرياض عن معنى التحالف حين تتردّد القوة الكبرى في الردّ. ثم ظهرت موجة ثانية من القلق حين اخترقت طائرات إسرائيلية سماء العاصمة القطرية في أيلول الماضي معلنةً عن استهداف قيادات من حركة حماس. المشهد أعاد المنطقة إلى سؤال المظلّة الأميركية، ودفع البيت الأبيض إلى إصدار أمر تنفيذي وقّعه ترامب يضمن ترتيبات دفاعية مع قطر. كثيرون رأوا في تلك الخطوة إشارة أولى إلى ما قد تناله السعودية.
طموح الرياض أكبر: اتفاقية دفاعية كاملة، مُصادقٌ عليها في الكونغرس، تحفظ الاستقرار وسط العواصف الإقليمية. غير أنّ واشنطن ربطت الخطوة بتطبيع سعودي – إسرائيلي شامل، والرياض ربطت التطبيع بالتزام حكومة نتنياهو بفتح الطريق أمام دولة فلسطينية. خروج نتنياهو قبل أيام ليكرّر معارضته لا يبدّد الغبار. حرب غزة الأخيرة انتهت بوقف إطلاق نار رعاه ترامب بعد عامين من الاستنزاف، لكن الجرح العميق لم يُغلق ولا الطريق السياسي اتّضح.
السيناريو الأقرب، وفق الدبلوماسيين والمحللين، يتجه إلى أمر تنفيذي جديد يتضمّن آلية تشاور فوري بين واشنطن والرياض عند تعرّض المملكة لتهديد، من دون تعهّد أميركي بالانتقال مباشرةً إلى القتال. خطوة تُصنَّف في خانة “التقدّم الجزئي”، وتُقرأ باعتبارها بداية المسار لا خواتيمه. نطاقها قد يتراوح بين دعم لوجستي وتسليحي ونشر بطاريات دفاعية من طراز “ثاد” و”باتريوت”، وصولاً إلى إرسال وحدات بحرية وربما مشاركة في عمليات هجومية إذا احتدمت الأخطار.
في موازاة الملف الأمني، تتقدّم ملفات الاقتصاد والتكنولوجيا. “رؤية 2030” تحتاج أبواباً أميركية تُفتح، من مشاريع الطاقة النووية السلمية إلى خطوط إنتاج الرقائق المتقدمة التي تمثّل اليوم شريان الذكاء الاصطناعي العالمي. المملكة تراهن على موقع يسمح لها بالتحول إلى عقدة رئيسية في الصناعة الرقمية. الاتفاق النووي المدني يظلّ العقدة الأشد تعقيداً، فالرياض تطمح إلى برنامج يواكب طموحاتها الإقليمية، بينما تُصرّ واشنطن على شروط تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك.
المشهد الأميركي – السعودي يقف اليوم عند منعطف يختبر قدرة الطرفين على بناء توازن جديد: رغبات كبيرة، حسابات أصعب، وواقع إقليمي يُشبه بركاناً يفتح فُوّهاته في كل اتجاه. ما سيخرج من البيت الأبيض لن يكون الصفقة الكاملة، لكنه قد يكون الشرارة الأولى لاتفاق أكبر ينتظره الطرفان منذ زمن.
