انتهت الجلسة الأولى للجان النيابية المشتركة، التي عُقدت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، لدرس اقتراح قانون يتعلق بالعفو العام، على أن تُستكمل يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، يمكن وصف ما حصل اليوم بأنه “جلسة تمهيدية”، حيث جرى النقاش حول القانون وأسبابه الموجبة، إلى جانب استعراض بعض الملاحظات التي سبق أن طرحها بعض النواب أو تم التنويه بها.
وبحسب المصادر أيضًا، سيبدأ غدًا النقاش الفعلي للبنود والمواد، وسيكون النقاش بندًا بندًا، مع إدخال تعديلات على بعض البنود والنقاط.
وتتابع المصادر حديثها لـ”لبنان الكبير” بالإشارة إلى وجود إجماع على أحقية هذا الموضوع، ووجود مظلومية فيه.
وترى المصادر أيضًا أن النقاش الذي جرى اليوم كان مفيدًا وإيجابيًا وشاملًا، وأن الأجواء إيجابية، وأن جميع النواب الحاضرين كانوا في مناخ إيجابي، لكن يبقى العمل على توحيد المفاهيم والمقاربة.
وفي ختام حديثها، تشير إلى أنه على الرغم من أن الأجواء إيجابية ومطمئنة، إلا أن المهمة ليست سهلة.
وتجدر الإشارة إلى أن إقرار اقتراح قانون للعفو العام في لبنان أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد أن مرّت فترة كانت فيها بعض القوى تعارض القانون بشكل قاطع، بينما باتت اليوم ترسل إشارات عن موافقة مبدئية وفق تعديلات وشروط، ما قد يفتح سجالًا واسعًا، خاصة أن المناقشة ستتم بندًا بندًا.
لكن الأجواء السياسية العامة تشير إلى ارتياح وتفهّم لمدى ضرورة إنهاء هذا الملف والتعاطي معه من منطلق إنساني لا سياسي بحت.
