أوضح النائب السابق علي درويش لـ”لبنان الكبير” أن “لا شيء محسوماً حتى اللحظة، وكل الاحتمالات واردة من استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري أو اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار في هذا الشأن، وبالتالي كل ما يقال اليوم عن هذا الموضوع لا يستند الى وقائع فعلية بل الى معطيات مجتزأة ولا قرار في هذا الموضوع وسننتظر قليلاً وعلى أساسه اما يكون هناك تسيير لشؤون المصرف المركزي وأعماله من خلال النائب الأول أو يجتمع مجلس الوزراء ويعيّن البديل”.
وقال: “لا شيء يسمى في الدولة توقف العجلة، فهناك استمرارية في الشأن العام والدستور أعطى الحكومة صلاحية لتسيير الأعمال بما يتلاءم مع الواقع وهذا الأمر بات واضحاً لدى الكثير من الدستوريين، فلو إنتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية لكان أنهى كل اللغط الذي يحدث”.
وأشار الى أن “ترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمور هكذا من دون أي قرار كي يدخل في اللغط، غير وارد لأن صلاحياته واضحة جداً والحكومة تستلم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لديها صلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في التركيبة اللبنانية أو الشأن العام شغور قاتل، أي أن ليس هناك من يستطيع تسيير قطاع أساس وجوهري مثل مصرف لبنان من دون وجود قانون يرعى عملية الشغور الى حين ملئها”.
