بعد إشكالات بشري – الضنية المتكررة حول ملكية القرنة السوداء، بات من المهم معرفة لماذا تقاعست الدولة عن القيام بدورها وإنجاز مسح شامل لكل الأراضي والعقارات في مختلف المناطق اللبنانية؟ وما الأسباب وراء هذا التقصير؟
أوساط من وزارة المالية أوضحت في حديث لـ”لبنان الكبير” أن “الدولة لم تقم بمسح كامل، وكل عام يتخذ مجلس الوزراء قراراً بمسح منطقة محددة وعلى أثر ذلك يتم تعيين مسّاحين وشركة مساحة، بحيث يقول كل مساح ان هذه الأرض لهذا الفرد أو ذاك وبإمكان الطرفين الاعتراض أمام القضاء، الذي يقرر في نهاية المطاف لمن يعود العقار. وقصة القرنة السوداء وبقاعصفرين وبشري أراضيها غير ممسوحة وهناك خلافات عليها منذ عشرات السنين”، مشيرةً الى أن “المشكلة في وجود مناطق عندما يصدر قرار المسح يرفض أهلها، ولا أحد ينتظر القضاء ويصبح الجميع يريد قطعة الأرض بالقوة”.
وأكدت هذه الأوساط “أننا وضعنا في موازنة 2022 بنداً متعلقاً بأن يدفع صاحب العقار مبلغاً معيناً من أجل تحديد عقاره الاختياري وليس التحديد والتحرير الالزامي، واذا أراد التحديد الالزامي فلا يدفع صاحب الملك أي مبلغ”، لافتة الى أن “مديرية الشؤون العقارية هي من تقترح إجراء المسح على المناطق والأراضي، وهذا الاجراء بحاجة الى ميزانية معينة وكانت غير ذات أولوية في الحكومة السابقة لكن يجب أن تصبح من ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة”.
