رأى عـضـو تـكـتـل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “الحوار ينسف مبدأ الطائف الذي جاء بعد الحرب الأهلية، ومن المفترض أن تكون مؤسسات الدولة ملتقى الحوار. التشريع والمراقبة والمحاسبة تحصل في المجلس النيابي، والشؤون التنفيذية في مجلس الوزراء. اليوم عند كل استحقاق، تتم الدعوة الى الحوار، والفريق الممانع حين يستفيد من الحوار، يوافق عليه كما حصل في الدوحة، واذا لم تكن هناك أي افادة، فلا يلتزم ببنوده كما حصل في اعلان بعبدا”، معتبراً أن “تجربة الحوار غير مشجعة، ولن توصل الى أي مكان. ليس لدينا شروط للحوار، ولم نرفضه يوماً ضمن مؤسسات الدولة، ومجلس النواب المكان الأمثل للحوار مع العلم أن انتخاب الرئيس لا يتطلب حواراً بل انتخاب من النواب”.
وشدد على أن “الحوار ينسف دور مؤسسات الدولة. نحن لسنا مع الحوار الذي يتم فيه النقاش على اسم رئيس الجمهورية لأنه حينها نكون دخلنا في مبدأ المحاصصات وفي جدل لا ينتهي. انتخاب الرئيس يحصل في مجلس النواب، واذا كان لا بد من حوار، فخلال الجلسة الانتخابية بدوراتها المتتالية. واذا كانت هناك نية لبناء البلد، فلننتخب الرئيس ثم تحصل الحوارات حول الملفات الأخرى”.
