شهران ومستحقات برنامج “أمان” متوقفة، مع وعود وتطمينات من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، بأن الأمور ستعود إلى مجرياتها في القريب العاجل، وأن الوزارة تقوم بدورها، إلاّ أن العراقيل ليست من جهتها.
وعقد حجار مؤتمراً صحافيّاً تناول فيه مصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بالاضافة إلى التطورات المتعلقة ببرنامج “أمان”. ووعد اللبنانيين المستفيدين بأنّ “العجلة ستعود بين 15 و30 أيلول للدفع لبرنامج أمان والأسر الأكثر فقراً، بعد شهرين من التوقف”، آملاً أنّ تكون “مرحلة منتظمة من الدفع”. وأشار الى صندوق الشكاوى الذي سيعلن عنه قريباً.
مصدر من الوزارة قال لموقع “لبنان الكبير”: “لسنا من يحرّك العملية أو يديرها، عملنا يقتصر على التنسيق بين كل الوحدات. وسبب التأخير اليوم، هو البيروقراطية وأن هناك مسؤولين في المشروع يريدون ادارته من مكاتبهم، وأيضاً عدم وجود أشخاص أكفياء للإدارة، نحن في وزارة الشؤون ليس لدينا تمويل من هذا المشروع”.
وقبل أيام، رفع الحجار الصوت عالياً، رافضاً اتهامه بأنه من يعرقل دفع المستحقات وسرقتها، وكتب منشوراً على منصة “إكس” جاء فيه: “أنا لا أخاف. لا أريد حصانة. فليأتِ القضاء ويحاسبني إذا كنت مقصراً”.
وفي اتصال لموقع “لبنان الكبير”، مع مصدر داخل الوزارة، أشار إلى أن الحوالة المالية لم تصل إلى لبنان من البنك الدولي، وهذا ما جعل الناس يتبادلون الشائعات ونشرها بسرعة، بعد تأخر المستحقات، التي يعتمد عليها الكثير من الأسر اللبنانية، فهم لا يعرفون كيف تسير الأمور إدارياً، والأمر ليس عبارة عن “كبسة زر”.
وأكد المصدر أن “الأشهر المكسورة سيتم دفعها أيضاً، ما في شي بيروح”، مشدداً على أن البرنامج لن يتوقف.
أمّا من ناحية الصعوبات، فأوضح أنه كانت هناك صعوبة في الكشف على المنازل الموجودة في الجنوب بسبب الاشتباكات، إلاّ أنه تم تعديل الأمر ليصبح الكشف من خلال اتصال فيديو، وغير ذلك كلّ الأمور تسير على ما يرام.
وخلال العام الحالي، شهد البرنامج أكثر من محطة عرقلة وتأخير:
في 28 شباط 2024، تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية من مجلس الوزراء بطلب إطالة مهمة تنفيذ المشروع حتى العام 2026، كي تتمكن الفئة التي استفادت من البرنامج لمدة 12 شهراً من استمرار الإفادة لمدة 24 شهراً، أما الفئة التي استفادت 18 شهراً، فيفترض أن تستكمل إنجاز بعض المعاملات الروتينية للافادة في الفترة الاضافية المقبلة.
وفي تموز الماضي، تأخرت التحويلات للمستفيدين من برنامج “أمان”، وعُزي السبب إلى أحد بنود موازنة 2024، إذ تبين أن ثمة إجراءات جديدة في الموازنة، وتحديداً في البند الثاني من المادة السادسة، أخّرت معها تحويل المساعدات المخصّصة لشهر تموز.
