إنتهت اليوم مشكلة دورة ضباط الكلية الحربية التي طالت أشهراً عدة، فبعدما كانت الأوضاع غير سالكة حيال دورتين للضباط في العامين 2023 و2024 لم يجرِ ضمهم حينها الى السلك العسكري المطلوب على الرغم من نجاحهم، وقّع بالأمس، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرار تعيين الناجحين المقبولين في اختبارات الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والبالغ عددهم 200، وأحيل على قيادة الجيش لإجراء اللازم.
وبعد مرور هذه الأزمة، يبقى السؤال ماذا بعد هذا التوقيع، وهل سنشهد حلاً في ملف رئاسة الأركان المعلق على توقيع الوزير المعني أم أنه لم يعد حديث الساعة في ظل تصاعد التطورات والأحداث؟
وطالما أن الحديث عن هذه الملفات الساخنة المرتبطة بلجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، كان لافتاً عدم إنعقاد هذه اللجنة مرة منذ توسعة دائرة الحرب على مختلف المناطق اللبنانية، مع العلم أنها اللجنة المعنية بالوضع الأمني الطارئ على البلاد وكان يتوجب عليها البحث في الكثير من الملفات والاجتماع والخروج بتوصيات ما، أو الاسراع الى حل الأزمة العالقة حول ملف رئاسة الأركان.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن رئاسة الأركان وما اذا سيكون الملف التالي الذي سيحصل على توقيع الوزير، كشفت مصادر نيابية من لجنة الدفاع في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “ملف رئاسة الأركان غير مطروح من أي فريق في هذا الوقت، ولا يزال عالقاً، نتيجة الخلاف حول قانونيته لأنه طُرح في السابق من دون اقتراح وزير الدفاع وبغيابه، لذلك لا يزال هناك خلاف حول قانونيته”، مشيرة الى أن “ملف الكلية الحربية عاد وأصبح في الطريق القانونية في الطرح، وحصل على توقيع الوزير المعني”.
وأكدت المصادر أن “لجنة الدفاع لم تجتمع منذ بدء العدوان بصورة متواصلة على غالبية المناطق اللبنانية، على الرغم من ضرورية انعقادها في ظل هذه الأوضاع، اذ يتوجب علينا الاجتماع والتواصل في ضوء تداعيات الحرب”.
