في ظل الحرب المتفاقمة، والجمود الرئاسي المهمين منذ عامين، لا يزال بعض الكتل يتحرك في إطار المساعي لحلحلة الملفات العالقة، وهذا ما يفعله تحديداً تكتل “الاعتدال الوطني” الذي عاد ليلتقي الكتل الأخرى في سياق التشاور والتفاهم حول إقتراح جديد سيقدم بشأن التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى، من دون أي تفرقة.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” فان تكتل “الاعتدال الوطني”، يجول اليوم ويُنسق لانضاج فكرة هذا التمديد مع كل من الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وكتلة “التنمية والتحرير” و”اللقاء التشاوري المستقل”، وخلال عشرة أيام تقريباً سيتم تقديم إقتراح قانون شامل من أجل التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وكل قادة الأجهزة الأمنية الأخرى، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. ويفترض أن يلتقي نواب “الاعتدال” عدداً من الكتل الأسبوع المقبل، ولكن لا مواعيد محددة أو مجدولة مسبقة.
ووفق المعلومات من مصادر تكتل “الاعتدال” حدث “shock”، بينه وبين “القوات اللبنانية” نتيجة تقديم نواب كتلة “الجمهورية القوية” اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش فقط في الساعات الماضية، وهذا ما خلق خلافاً بين الطرفين ويجري العمل على معالجة هذا الموضوع.
وبحسب المعلومات أيضاً، تواصل تكتل “الاعتدال” مع غالبية الكتل النيابية، لكنه لم يناقش الموضوع مع “التيار الوطني الحرّ” لأن الجواب بنظره واضح مسبقاً. وهذا ما تُرجم العام الماضي في الملف نفسه، اذ لم يتجاوب “التيار” مع هذا الاقتراح، لا بل لم يحضر الجلسة أساساً.
كما أن تحرّك “الاعتدال” لا ينتهي هنا، اذ إلتقى منذ أيام وفداً من نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” في مجلس النواب، وبحسب مصادره لـ “لبنان الكبير”، جرى الحديث خلال اللقاء عن وضع النازحين، وضرورة عدم وجود سلاح فردي بينهم، ورفض التعدّي على الممتلكات الخاصة، بالاضافة الى ضرورة تمتين الوحدة الوطنية في البلاد.
وحول الأجواء التي رشحت عن اللقاء، أشارت المصادر الى أن الحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية من المبكر جداً، كما هو واضح، خصوصاً وأن كلمة الفصل بالنسبة الى “حزب الله” هي للميدان، أما في حال أوقفت إسرائيل إطلاق النار فالحزب سيوقفه من جانبه.
