لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون محط أنظار غالبية الكتل النيابية، والخلاف الذي نشأ بين “القوات اللبنانية” وتكتل “الاعتدال الوطني” بات في أواخره، خصوصاً وأن التكتل عمل على اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية كافة، مُماثل للاقتراح الذي اقترحه العام الماضي ووافقت عليه غالبية الكتل باستثناء “التيار الوطني الحر” الذي إكتفى يومها بعدم النزول الى المجلس والمشاركة في الجلسة.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” فان التمديد سيحصل في مجلس النواب وسيدمج بالاقتراحين المقدمين من “القوات” و”الاعتدال”، وبالتالي التمديد الثاني للعماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حاصل ولا مفر منه.
ويبقى اللافت أكثر وفق المعطيات ملف العفو العام الذي عمل عليه “الاعتدال” وسيتقدم بطرحه في الساعات المقبلة، ولكن لم تجرِ مناقشته مع الكتل الأخرى، لأنه طُرح وأُنجز مؤخراً وبالتالي الأجواء ايجابية حيال التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، والخلاف مع “القوات” تمت معالجته، ويبقى الأهم موافقة الكتل الأخرى على العفو العام، الذي أثار الجدل بصورة مستمرة طيلة السنوات الماضية.
وكشفت مصادر تكتل “الاعتدال الوطني” في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن نواب التكتل سيتوجهون عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الى مجلس النواب من أجل تقديم اقتراحي قانون، الأول للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، والثاني المتعلق بالعفو العام للمساجين الذين يستحقون الخروج من السجون، مشيرةً الى أن النواب سيتوجهون بعد تقديم الاقتراحين الى رئيس المجلس نبيه بري من دون أي موعد مسبق.
ولفتت المصادر الى أن النائب أحمد الخير توجه أمس الى السراي الكبير والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل التباحث معه في الاقتراحين اللذين عمل التكتل عليهما، وأجواء الرئيس ميقاتي تشير الى الايجابية حول حسم بعض الملفات الساخنة في ظل الأزمات الحاصلة في البلد.
