يبدو أن عزل لبنان عن العالم بسبب إنقطاع الإنترنت ليس مهماً بحجم قرار تقديم الساعة أو تأخيرها، حتى أن الموضوع لم يستدعِ إلى اليوم انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء للبت به.
أسبوعٌ ويوم دام إضراب هيئة موظفي “أوجيرو”، ثم علق المعنيون تحركهم مؤقتاً إلى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء على الرغم من استمرار قبض رواتبهم بالحد الأدنى للأجور في دولة دولارها الرسمي ١٥ ألف ليرة ودولارها الأسود بحدود الـ ١٠٠ ألف.
عُلّقَ الاضراب قبل أن يعزل لبنان عن العالم بتعطل شبكات الانترنت وتوقف سنترالات “أوجيرو”، ولكن هل ستستمر هذه الخدمة بعد جلسة مجلس الوزراء أو سيستمرون في القبض عاللبناني والبلد ماشي عالدولار؟
الخبير في الاتصالات والمعلوماتية عامر طبش أوضح في حديثه ضمن برنامج “منحكي لنحلها” عبر موقع “لبنان الكبير” أن “هيئة موظفي أوجيرو وضعت لائحة طلبات محقة مع وزير الاتصالات جوني القرم وتبناها، وهذا جزء من الحل، وهو السبب الذي أدى إلى تعليق الاضراب بصورة مؤقتة. واجتمع القرم مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي تفهم مطالب الموظفين، ومن المفروض أن نسمع في أقرب وقت عن دعوة عاجلة لمجلس الوزراء للبحث في هذا الموضوع، وإلا سنشهد عودة للاضراب الذي يعتبر وسيلة بالنسبة اليهم وليس هدفاً”.
وقال: “لا أعتقد أن وزير الإتصالات كانت لديه نية لحل الموضوع وإلا لكان حله من أشهر، ولكنه وصل إلى مرحلة سيتحمل فيها مسؤولية عزل لبنان عن العالم، وبعد محاولته إدخال الشركات الخاصة لسد الفجوات وإعادة عمل السنترالات وهذا الأمر غير مقبول لأنه يستقوي بها على حق الموظف، وأيضاً مع الجيش مقابل الموظف، ولا أعتقد أنه ستتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وأتمنى أن أكون مخطئاً”.
واعتبر طبش أن “الفروق بين الرواتب في قطاع الاتصالات سببها الفساد الاداري، ألفا وتاتش تتبعان إلى حد كبير قانون القطاع الخاص، وسمح وزير الاتصالات لنفسه بأن يعيّن الهيئات الادارية في شركات الاتصالات لأنهم استردوا القطاع، بينما من قبل كانت الشركات الخاصة تقوم بهذا العمل”.
وأشار الى أن “أوجيرو هي الأساس في تزويد كل لبنان بالانترنت، والدولة اللبنانية تقوم بفتح اعتماد بالفريش دولار عن طريق مصرف لبنان لدفع سعر الساعات الدولية، وتقوم بتحويل التكاليف إلى هيئة أوجيرو التي تبيع بدورها الـ E1 لجميع الشركات بـ ٤٧٥ ألفاً، وهنا السؤال كيف وصلنا إلى هذا الرقم؟ هل يوجد دعم؟ وهل نخسر هذه الهيئة لصالح الشركات الأخرى مقابل ألفا وتاتش؟ ومعالي الوزير يقول هذا قرار مجلس وزراء، أساساً لا يجب عليك تسيير القطاع بهذه الطريقة بل اعطاؤه الحرية الكاملة كما في الشركات الأخرى”.
كما وأكد أحد موظفي أوجيرو (نتحفظ عن ذكر اسمه) أن “قطاع الإتصالات هو بترول لبنان وأحد أعمدة الارتكاز بالدولة اللبنانية، وبالنسبة لنا لم نعد نثق بأحد وخاصة مَن يهددنا بالجيش اللبناني لأنهم أهلنا، ووضعوهم بوجهنا لتهبيط الحيطان، ولا أحد يمكنه المزايدة علينا في هدا الموضوع، وتعليقنا للإضراب مبادرة حسن نية لأنه ليس هدفنا، وهمنا الأول الوصول إلى نتيجة مرضية. مطلبنا الأول هو العدل، وليس من المقبول أن يكون راتب زميلي في قطاع الاتصالات في الشركات الخليوية أضعاف راتبي كموظف في أوجيرو. مطالبنا أن يكون الجزء الأكبر من رواتبنا بالفريش دولار “مش يضحكوا علينا متل قبل”! بالإضافة إلى بدل النقل المقترح ٥ ليتر بنزين يومياً، والطبابة والمدارس، وهذه حقوقنا حتى نعيش بشكل عادي وليس فوق الريح”!