أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكماً بإلزام الممثلة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني يتعلق ببيع شقة سكنية في منطقة المهندسين.
وجاء الحكم بعد ثبوت مخالفة منى لشروط العقد المبرم مع المشتري، المحاسب محي الدين، الذي كان قد اشترى الشقة منذ نحو عام مقابل 5 ملايين جنيه، ليتبين لاحقاً أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، مقابل مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي ديون العقار التي تقترب من 29 مليون جنيه.
وأظهرت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد قيمة الرهن المترتب على الشقة إضافة إلى الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تتحملها زكي وفقاً لبنود العقد الموقّع بين الطرفين.
وكان المالك الجديد فوجئ عقب إتمام عملية الشراء بإنذارات من البنك العقاري بالحجز على الوحدة السكنية، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالباً بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
واستندت المحكمة في حكمها إلى وجود إخلال صريح بشروط البيع، وألزمت منى زكي بسداد المبلغ لصالح المشتري، مع التأكيد أن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف.
