تبلورت فكرة المجلس الاقتصادي الاجتماعي في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وذلك بعد محركات مطلبية ونقابية، لكن لم يؤسّس حتى عام 1995، بموجب القانون رقم 389 تاريخ 21 كانون الثاني، كجزء من إصلاحات اتفاق الطائف، وهو مجلس استشاري تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، وتقضي مهامه بتأمين مشاركة هذه القطاعات بالرأي والمشورة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكذلك تنمية الحوار والتعاون في ما بينها.
لكن المجلس كان في حال تصريف أعمال منذ انتهاء ولايته عام 2002، إلى أن أُعيد إحياؤه عام 2017، لكن طريقة إحيائه تميزت بمحاصصة للقوى السياسية من دون أي دور فعلي، على الرغم من كفاءة الكثير من أعضائه.
تهميش دور المجلس
أكّد مصدر معني بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لموقع “لبنان الكبير” أن المجلس يعاني منذ تأسيسه من تهميشه من الحكومات المتوالية وعدم الأخذ برأيه، على الرغم من أن المادة الثالثة من قانون تأسيسه، تنص على أن يحيل رئيس الحكومة على المجلس طلبات إبداء الرأي وإعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة تفضّل التعاقد مع “جحافل” المستشارين الذين كلّفوا وما زالوا يكلّفون الدولة مبالغ باهظة، عدا عن الصفقات والسمسرات لاستشارات غبّ الطلب، بينما أعضاء المجلس لا يتقاضون أي راتب.
حكومة ميقاتي لن تكون مختلفة
يؤكد المصدر أن المجلس أُعيد إحياؤه منذ 4 سنوات تحت مظلة الصفقة الرئاسية، وتم تعطيله مع انتهائها، والحكومات المتعاقبة خلال هذه المدة مارست شتى أنواع التهميش والتجاهل بحق المجلس، إذ يتم تغييبه عن اللقاءات الرسمية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في رئاستي الجمهورية الحكومة وعمل الوزارات. وعلى الرغم من ذلك، قدم المجلس الكثير من الأعمال المهمة، آخرها خطة ترشيد الدعم التي لم تأخذ بها الحكومة الماضية، ولا يتوقع المصدر أن يكون تعاطي حكومة ميقاتي مختلفاً مع المجلس.
طموح الرئيس
يعاني المجلس من فراغ شبه كامل في ملاكه الإداري، وفقاً للمصدر، كما تنتشر الخلافات بين أعضائه، وهو بحاجة إلى أعضاء جدد.
وفي هذا السياق، علم “لبنان الكبير” أن رئيس المجلس شارل عربيد تارة يمثّل الهيئات الاقتصادية، وتارة يكون رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان، مما يشير إلى أن هدفه ليس تغليب مصلحة المجلس ودوره، بل مصلحته الشخصية، لربما طمعا بمنصب نيابي أو وزاري.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يجب أن يكون أشبه بوزارة تخطيط، أصبح مكمناً آخر للإهدار تتناتش فيه القوى السياسية الحصص، وبدلاً من أن يستفيدوا من خبرة بعض أعضائه المميزين، يتم تهميشهم على حساب جيوش المستشارين في الحكومات والوزارات، الذين إن تم التدقيق في عملهم خلال بضعة عقود من الزمن، لتبيّنت مزاريب إهدار وسرقات بمليارات الدولارات، وذلك عبر صفقات وسمسرات كانوا يسوّقونها للوزارات.