صفقة "بلوم" - "أي بي سي" تحسّن السيولة الخارجية للمصارف

اقتصاد 13 تشرين الأول , 2021 - 12:05 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

في الأرقام الرسمية الصاردة عن مصرف لبنان حول تطور ميزان المدفوعات في الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، يلاحظ أن إتمام صفقة استحواذ مجموعة المؤسسة العربية المصرفية البحرينية (أي.بي.سي) على أسهم مصرف "لبنان والمهجر" في مصر في آب الماضي، ساهمت في خفض عجز السيولة الخارجية للمصارف الى 103.5 ملايين دولار مقارنة بـ607 ملايين في تموز.

ويُحتسب ميزان المدفوعات على أساس الفارق بين الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية لدى المصارف وتلك لدى المصرف المركزي وذلك لمعرفة ما اذا كان الميزان عاجزاً أو فائضاً. على أن الموجودات الصافية بالعملات وفق تعريف البنك الدولي هي مجموع الموجودات الأجنبية التي تحتفظ بها السلطات النقدية أو المصارف ناقصاً منها التزاماتها الأجنبية.

في الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، سجل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً وصل الى مليارين و366 مليون دولار مقابل عجز قيمته 7 مليارات و500 مليون دولار في الفترة عينها من العام الماضي. وعليه، انخفضت الموجودات الاجنبية الصافية لمصرف لبنان بواقع 4 مليارات و433 مليون دولار نتيجة الاستمرار في سياسة الدعم، فيما أضافت الموجودات الأجنبية الصافية للمصارف مليارين و77 مليون دولار في 8 أشهر نتيجة ارتفاع السيولة الخارجية على الرغم من تراجع ودائع غير المقيمين.

وقد سجلت الموجودات الاجنبية الصافية بالعملات لدى المصارف عجزاً على أساس شهري في آب بـ103.7 ملايين دولار، مما يعني أن السيولة الخارجية للمصارف سجلت عجزاً بهذا المبلغ وبتراجع عما كانت سجلته في تموز. ويعزى التراجع في الموجودات الصافية إلى:

- انخفاض شهري في "المطالبات على العملاء غير المقيمين" بنسبة حوالي 3 في المئة إلى مليارين و430 مليون دولار.

- في المقابل، قفزت "المطالبات على القطاع المالي غير المقيم" بواقع 419 مليون دولار لتصل إلى 5 مليارات و120 مليون دولار.

وتربط مصادر مالية زيادة بند "المطالبات على القطاع المالي غير المقيم" باتفاقية البيع التي كانت أُنجزت في آب بين مصرف "لبنان والمهجر" في مصر (بلوم مصر) ومجموعة المؤسسة العربية المصرفية البحرينية. وكانت قيمة الصفقة بلغت 425 مليون دولار مقابل استحواذ المصرف البحريني على 99.5 في المئة من أسهم "بلوم مصر". وقد خصص "بلوم" معظم هذا المبلغ (419 مليون دولار) إلى أحد المصارف المراسلة التي يتعامل معها من أجل تعزيز مركزه وزيادة سيولته الخارجية تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان الرقم 154 الذي طلب من المصارف تكوين أموال في حسابات المصارف الخارجيّة، أي لدى المصارف المراسلة، بنسبة 3 في المئة من الودائع الاجمالية وذلك في إطار سعي المصرف المركزي لإعادة تنشيط القطاع المصرفي. هذا الأمر أدى إلى زيادة "المطالبات على القطاع المالي غير المقيم" في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية. أما "الموجودات الأجنبية غير الأخرى" فقد انخفضت بنسبة 9.97 في المئة إلى 3 مليارات و270 مليون دولار بحلول آب 2021.

وتعتبر مصادر مالية في تعليقها على هذه التطورات أن ما يحصل هو أمر ايجابي بردم الهوة في التزاماتها تجاه الخارج، لكنه لا يعكس تحسن وضعية القطاع المصرفي ككل بحيث لم تتمكن بعد معظم المصارف من تحسين سيولتها الخارجية.

وفي هذا الوقت، واصلت الودائع والتسليفات المصرفية تراجعها، وإن بوتيرة أقل مما سجلته العام الماضي. فالودائع انخفضت بواقع 6 مليارات دولار أو بنسبة 4.4 في المئة خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام، مقارنة بتراجع قيمته 15.8 مليار دولار في الفترة عينها من العام الماضي.

كما تراجعت التسليفات بواقع 5.3 مليارات دولار مقارنة بـ10 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us