يوماً بعد يوم تتكشف أكر فأكثر فضائح وتجاوزات في ملف هيئة إدارة السير والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة). ومنذ سنة الى اليوم، تاريخ معاودة العمل فيها بإشراف “عسكري”، بتكليف من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لا تزال التجاوزات “شغّالة”، و”على عينك يا تاجر”، وأصبحت الرشوة والإكراميات مفروضة على المواطن الذي يريد انجاز معاملته.
ودائماً يحضر الكلام عن ضرورة اعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، لدعم الموظفين علها تكون عاملاً لتخفيف حالات الرشاوى والاكراميات المنتشرة في مختلف الدوائر الرسمية.
وكانت مصادر موقع “لبنان الكبير” قد أشارت الى وجود تجاوزات وفرض دفع أموال تحت حجة رسوم لكنها غير قانونية وغير رسمية وشرعية. ولأن هذه القضية كبيرة وأصبحت مادة دسمة ومطروحة بصورة دائمة في بعض اللجان النيابية، كان لا بد من الاطلاع عليها أكثر فأكثر.
إعادة هيكلة القطاع العام
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني يقول: “أنا مع إعادة هيكلة القطاع العام، لأنه يعرج، وذلك لوجود فائض في الموظفين، وان هناك من بينهم من يحصل على راتبه من دون المجيء الى العمل. وقبل اعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وإدخال الخزينة في خسارة، يجب غربلة القطاع العام ومعرفة من سافر وترك عمله، فهناك العديد منهم سافر الى أوروبا وأميركا وكندا والدول العربية ويقبض الراتب لكنه لا يداوم وهؤلاء يجب غربلتهم، وارسال إشعار بفترة زمنية حسب قانون الخدمة المدنية الى من يريد الرحيل وترك الوظيفة. ومن يريد الرحيل يحصل على تعويضه بطريقة حضارية وقانونية”.
عودة الموظفين الأبرياء
ويتطرق البستاني في مقابلة خاصة مع موقع “لبنان الكبير” الى مشكلة “النافعة”، فيوضح أنه بعد توقيف الموظفين على أساس تلقي الرشاوى، منهم من تمت محاكمته ومنهم من عليهم أحكام أو جنح، “هؤلاء لا نريد عودتهم، لكن نحن مع إعادة الفريق المدني البريء الى موقعه، فمن غير الصحيح اقصاؤهم وهم أبرياء ويمتلكون الخبرة وقادرون على تيسير أمور النافعة في ظل الكثير من الأمور التقنية”.
وعن وجود العسكر في “النافعة”، يؤكد “أننا بحاجة اليوم في ظل الوضع الأمني للبلد، الى كل عنصر أمني موضوع في وظيفة غير أمنية، مشيراً الى “أننا نضع اليوم العناصر الأمنية في النافعة، وهذه ليست وظيفتهم، ولا يمتلكون الخبرة التقنية للقيام بهذه الأعمال، فنحن بحاجة اليهم كأمنيين، وكنت قد أشرت سابقاً الى العناصر الأمنية الموضوعة للحماية الشخصية ووجوب اعادة النظر بهذا الموضوع لأن هناك أناساً ليست بحاجة الى هذه الحماية، ومن الممكن نشر العناصر بدلاً من ذلك على طريق المطار، وعلى الأنفاق، وعلى طريق المتن السريع وعلى طريق الشوف مثلاً، حيث يجب أن يكون هناك انتشار أكبر للقوى الأمنية، فلماذا وضعها في النافعة؟”.
البقشيش 50 دولاراً
وفي ما يتعلق بقضية الرشاوى والاكراميات، يعلق البستاني بالقول: “ثقافة الاكرامية موجودة منذ عهد العثمانيين، يعطون البقشيش، وأنت في حال ذهبت الى معمل أو مطعم، قد تعطي العامل اكرامية، المشكلة ليست هنا، فالزبون هو الذي يقرر إعطاء الاكرامية، بينما ما يحصل اليوم مغاير لذلك. فمع اغلاق النافعة، وتعطل المعاملات، أصبحت الناس مستعدة لدفع أي مبلغ لتيسير معاملتها على أساس خدوا وخلصونا”.
ويضيف: “من تسلم النافعة، وهنا لا أريد أن أتهم أحداً، لا وزير الداخلية ولا وزير المالية. وأقول ان من تسلمها لا يملك الخبرة الادارية لإدارة مرفق كهذا، فالنافعة والعقارية هما موارد للدولة، والخزينة بحاجة الى كل قرش. أحضروا فريقاً لا يملك الخبرة، وهذا ليس بمكان ليتعلموا فيه، وبعضهم تعلم والآخر لا، خصوصاً بوجود معاملات للناس، وهؤلاء لا يملكون الانتاجية والفاعلية اللتين يمتلكهما الموظفون في المعلوماتية، والتي هي أساس في عمل النافعة”.
عصابة النافعة والميكانيك
ويلفت البستاني في حديثه مع “لبنان الكبير” الى أن ما حصل هو استبدال فريق كان يقبض الاكرامية طوعاً بفريق يلزمك بـ “الخوة” 50 دولاراً عن كل سيارة. ومن لا يريد الدفع ينتظر المنصة وهي “بدعة” تفتح في منتصف الليل 10 دقائق، ويجب أن يكون الفرد صاحياً لتسجيل اسمه والحصول على موعد، وإن لم يلحق “راحت عليه”.
ويقول: “هذا غير سليم فنحن نريد السير بالمكننة وهي من أجل الشفافية، كي يقوم المواطن بتسجيل اسمه والحصول على موعد وكي لا ينتظر ساعتين وثلاثة، والمكننة فشلنا فيها. في الدكوانة تجد صفاً لمن لديهم مواعيد، في مقابل صف بعكس السير، هؤلاء دفعوا الـ 50 والـ100 دولار لتسيير أمورهم، وهناك عصابة تسهل أمورهم من دون موعد منصة”.
ويشدد على أن “من يدير النافعة ومن دون تهجم على أحد لا يمتلك أي خبرة في الادارة. والادارة مثل القطاع الخاص، والقطاع العام لدينا كله فاشل، وكما يقال العميان عم يديروا عميان، وبدل استقدام أحد المتميزين والناجحين، جاؤوا وقسموا النافعة يوم للسيارات المستعملة وآخر للسيارات الجديدة ويوم للجان، والى جانب ذلك لا دفاتر قيادة”.
ويذكر البستاني “صارلنا سنتيتن لليوم بلا ميكانيك، المواطن الشريف لا يعرف كيف سيدفع، OMT لا تقبل الدفع، وفي الدكوانة يقولون انهم غير قادرين على القبض”، متسائلاً: “النافعة في صيدا ماشية وما في خوة الا بالدكوانة ليه؟ في الدكوانة عصابة مسيطرة”.
الرسوم 10 أضعاف
ويشرح البستاني أن “الرسوم في الموازنة، ضربت بـ10 أضعاف، أي أن تسجيل السيارة الذي كان بـ 150 دولاراً أصبح بـ 1500 دولار. الا أن المواطن وبعد دفعه كل هذه الرسوم، يطلب منه دفع 50 دولاراً برّاني إضافية من دون إيصال أو مستند”، معتبراً “أننا ربما أسأنا تقدير جعل الرسوم 10 مرات، لذلك نطلب من الحكومة أن تأخذ قراراً وتقول ان هناك رسماً إضافياً للإنتاجية، كي يكون الموظف منتجاً أكثر، ويكافأ بها، فلماذا يريدون إعطاء موظفي النافعة من دون اعطاء بقية الموظفين في القطاع العام؟ هل لأن في هذا القطاع الأموال تتوافر كاش، ويطمحون الى سرقتها؟”.
وصل وبونات
ويتمنى البستاني على مجلس الوزراء اتخاذ قرار بإعطاء “وصل” عند الدفع، عندها يعلم المواطن أن هذه الأموال تذهب الى الخزينة. ويضرب مثلاً: “فرضاً تم تسجيل 300 سيارة في اليوم، اذا ضربناها بـ50، تساوي 15 ألف دولار يومياً والى جانب ذلك يطلبون بونات بنزين، فمثلاً مع وجود 20 الى 30 موظفاً كم سيستهلكون من الوقود خلال الأسبوع للوصول الى عملهم؟ هل سيصرفون 15 ألف دولار؟ ويطلبون أيضاً بونات اعاشة، وعند سؤالهم عن طريقة التوزيع وآليته تكون الاجابة عند التيسير”.
“شلنا وحش اجا وحش أكبر”
ويشير البستاني الى أنه طلب من محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن يشرح ما الذي يحصل، “فالوزارة عينت شخصاً كان يدير سجن رومية، أي أن لا خلفية له في إدارة القطاع الخاص والمؤسسات، وصحيح أن النافعة إدارة عامة، الا أنها تتعامل مع القطاع الخاص والمواطنين. وهذه النقطة اعترضت عليها كثيراً”.
ويتابع: “اليوم فتحنا الميكانيك للرشوة، وما الذي حصل للعقارية؟ كل ما نقوله ونطالب به إعادة دراسة المؤسسة، والسؤال هل هذه هي الطريق المثلى لبناء الدولة؟ نخن ننتظر تطبيق مبدأ المساواة والآدمية”.
ويوضح أنه وزميله النائب سجيع عطية رئيس لجنة الأشغال النيابية قدما مخططاً من 7 نقاط، ولمدة أسبوع، لكنه لم يطبق، على اعتبار أنها كانت فترة عطلة أعياد، مستدركاً: “يعملون في النافعة على حسابهم، ويهددون في حال عدم الدفع سيقومون بإغلاق النافعة”.
ويختم كلامه لموقع “لبنان الكبير” بالقول: “السماسرة يقولون شلنا وحش اجا وحش أكبر. وكل شيء نقوم به نحن بالقانون لا يتم تطبيقه والنافعة تنفع الخزينة وليس جيوب أقلية بعض الناس”.