البطاقة التمويليّة الموعودة… بين انتظار المواطن وتقاعس الحكومة!

مع الانهيار الكبير الحاصل على كل المستويات ما زال المواطن اللبناني ينتظر البطاقة التمويلية الموعودة والتي توهّم بعد وعود المسؤولين المتكررة أنها ستكون العلاج للانهيار الحاصل. مرّت أشهر وما زالت وعود المسؤولين تدغدغ عواطف اللبنانيين بأن صدور البطاقة أصبح قاب قوسين في وقت تتسارع الانهيارات على كافة الصعد وكأن الهدف من الوعود إعطاء المواطن اللبناني جرعة مخدّر بانتظار بطاقة لن تبصر النور.

تأخير “لوجيستي”

للمزيد من الاستيضاح حول هذا الموضوع، أشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لموقع “لبنان الكبير” الى أن “وزيري الشؤون والاقتصاد كانا قد أعلنا عن وجود عقبات لوجيستية من ناحية كيفية إضافة المعطيات إلى البرنامج وآلية جمع المعلومات لكل مستفيد على حدى والتي يُصار على أساسها إلى التأكيد من مراكز الشؤون ليستفاد منها”.

وبالنسبة إلى موضوع تمويل البطاقة المرصود من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي، لفت درويش الى أن “إحدى النقاط الأساسية الموضوعة حددت أن المستفيدين من البطاقة ليسوا فقط من الموظفين ذوي الدخل المحدود فقط بل أيضا تشمل غير الموظفين وكل من هو بحاجة، مشيراً الى أن هناك عوامل أخرى كالظّروف التي يتخبط بها لبنان ومنها الجلسة الصاخبة التي شاهدناها في مجلس النواب الخميس”.

الجدير ذكره أن هذه البطاقة قد وُعد بها الشعب اللبناني منذ فترة الحكومة السّابقة والتي أقرّت وأعيد إقرارها بقانون بعد درس مطوّل في مجلس النواب، إنما مع تشكيل الحكومة الجديدة طلب الوزراء المعنيّون فترة من الوقت لإعادة درس آليات التسجيل للحصول على هذه البطاقة وأقرت الحكومة آلية جديدة تتعلق بإنشاء منصّة وإخضاعها للرقابة المباشرة قبل الإعلان عن البدء بالعمل بها. مرّ على هذا القرار أكثر من شهر حتى الآن والمنصّة ما زالت مقفلة أمام التسجيل. بمعنى أوضح يبدو أن هناك مشكلة جدّية تتعلّق بكيفيّة عمل المنصّة ومن سيستفيد لاحقاً من التسجيل عبر هذه المنصة.

وعما إذا كان تأجيل البطاقة التمويلية لتحويلها في ما بعد إلى بطاقة انتخابية مع قرب موعد الانتخابات في 27 آذار مطلع العام المقبل، اعتبر درويش أن “المشكلة في لبنان، والتي نوقشت في اللجان المشتركة في المجلس النيابي، هي أن معظم الأمور العالقة لا تتحقق إلا مع اقتراب موعد الإنتخابات”. وإذ أكد أن “الآلية المتبعة لهذه البطاقة تمنع استغلالها من بعض الأفرقاء لأنها ضمن معايير الشفافيّة، رأى أنه يُمكن للعامل الزمني أن يلعب دوراً مما يضع علامات إستفهام”.

وكشف في الوقت عينه أن “البطاقة لن تستغرق الكثير من الوقت أي بين فترة أسبوع أو أسبوعين من المفترض أن يكون هناك مؤتمر صحافي لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد لإعلان الآلية أو المنصّة التي على أساسها ستضاف المعلومات”.

تقاعس الحكومة

من جهة أخرى، كشف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة أنه “يدور همسا أن رئيس الحكومة لا يرغب حتى الآن بإطلاق العمل بهذه المنصّة كي يؤخر صدورها نتيجة عدم توافر التمويل اللازم وبخاصة اعتماد تمويل البطاقة الذي أقرّه مجلس النواب بقيمة 565 مليون دولار أميركي، معتبرا أن الرئيس ميقاتي يُدرك أن إمكان توفير هذا الاعتماد بات شبه مستحيل ولا سيما بعدما قام ميقاتي بجولاته الخارجية طمعا بالحصول على مساعدة فوريّة من بعض الدول الصديقة والشقيقة، لافتا إلى أنه في الجزء الثاني من تمويل البطاقة من قرض البنك الدولي الدولي البالغ 246 مليون دولار أميركي، يبدو أن هناك مشكلة فرضت حضورها بعدما عمد مجلس النواب إلى تغيير بعض شروط التصرّف بهذا القرض مما جعل البنك الدولي يشترط العودة عن التعديلات التي أقرّت كي يعود للعمل ببروتوكول أو ما يسمى شروط منح القرض للدولة اللبنانيّة”.

بعد كل ما ذُكر، بات واضحاً أن البطاقة التمويليّة تعاني من مشكلة أساسية بعدم توافر أي أموال صالحة لتمويلها. من جهة أخرى، يتسارع بشكل مخيف مسلسل الانهيار يرافقه رفع تدريجي للدعم عن كافة السلع والمنتجات مما جعل البطاقة عديمة الجدوى. فلا المبالغ التي أقرّت سابقا نافعة ولا أهداف البطاقة من حيث دعم العائلات الأكثر فقرا باتت قادرة على تحقيق أهدافها.

واعتبر علامة أن “هذه البطاقة أصبحت من العلامات التاريخيّة التي مرّت في حياة المواطن اللبناني فيُحكى عنها ولا تبصر النور. من الإشارات التي تؤكّد كل ما ذُكر هو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد صرّح بأن عمليّة الحصول على دعم ومساعدات للبنان باتت مرهونة بالمفاوضات التي ستجري مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الواقع المالي والنقدي المتردي في لبنان، علما أن هذه المفاوضات كي تُثمر فهي بحاجة أقلّه الى ستّة أشهر تكون انتهت مهلة عمل الحكومة بعد الدخول في استحقاق الانتخابات الذي أقرّ إجراؤها بتاريخ 27 آذار 2022. حتى تاريخه، تبقى البطاقة حلما ويبقى المواطن اللبناني ينتظر الفرج”.