وكأنه لم ينقص المواطن اللبناني الذي يرزح تحت عبء التضخّم والإنهيار إلاّ ما يحصل من جنون في سوق القطع حيث ينعكس الصراع ما بين الاقتصاد الرسمي والإقتصاد الأسود ارتفاعا وانخفاضاً في سعر الدولار يفوق كلّ تصوّر ويؤدّي إلى خسارة الناس ما تبقى لهم من مدّخرات. فالصّراع القائم بين مصرف لبنان والتطبيقات السوداء بات واضحاً وضوح الشمس وتوحيد سعر الصرف ما بين منصة “صيرفة” الرسمية والتطبيقات غير الرسمية قد كلّف مصرف لبنان حتى الآن ما يفوق الـ١٥٠ مليون دولار أميركي.
في هذا السّياق، يوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن “التعميم ١٦١ يؤدي إلى استخدام الاحتياطي العملات الأجنبيّة لدى المركزي خاصة أن المصادر التقليديّة التي كانت تغذّي هذا الاحتياطي غير موجودة منذ فترة، معتبرا أن شلل المؤسسات والفراغ الحاصل جراء عدم انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات وتركيز الأحزاب السياسية على الانتخابات النيابيّة، أجبر مصرف لبنان على اتخاذ قرارات من هذا النوع”.
وعما إذا سيمدّد العمل بهذا التعميم، يقول: “أتوقع ذلك من أجل إراحة الناس. ثانيا، المركزي لا يدّعي أن الإجراءات هي الحل ولا المصارف تدّعي ذلك بل هي إجراءات موقتة حتى بدء العمليّة الإصلاحية التي طالت واليوم نرى عدّة عراقيل في انعقاد مجلس الوزراء أو على الأقل بدء مناقشات مضمون خطّة التعافي الاقتصادي ودعوة صندوق النقد رسميّا لبدء المفاوضات بشكل رسمي”.
وعن توقّعاته بشأن تقلّبات سعر صرف الدولار الأسبوع المقبل، يرى غبريل: “طالما الاقتصاد يعمل بغموض وطالما لم تبدأ المفاوضات مع الصندوق وطالما الأولويات ليست اقتصاديّة ومعيشية واجتماعية سنستمر بهذه الضبابيّة، وأي تكهنات بشأن سعر صرف الليرة يخدم المضاربين، وسوق الصرف الموازية ليست مبنية على العرض والطلب بل على المضاربة التي تسيطر على السعر والذي يسهّل لهم ذلك أكثر هو الشلل المؤسساتي وعدم بدء العملية الإصلاحيّة”.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي والمالي د. بلال علامة لموقع “لبنان الكبير” أن “المحللين الاقتصاديين والماليين يطلّون علينا ليطلقوا العنان لتحليلاتهم المبنية إما على إخبار من أجهزة من هنا أو على شعبوية بنوها على قاعدة شتم حاكم مصرف لبنان من هناك. حتى أن بعض التحليلات والتوقعات قد بُنِيت على أساس أن سعر صرف الدولار سينخفض الى ما دون 18000 ليرة خلال أيام علما أن لا أحد يمتلك قدرة على تحديد مدى التراجع الذي سيحصل ولا مدى الارتفاع الذي سيطرأ وذلك بسبب التعقيدات الكبيرة التي ترافق عملية تحديد سعر صرف الدولار والصراع المفتوح ما بين التسعير الرسمي والتسعير بواسطة المنصات والتطبيقات غير الرسمية”.
ويلفت إلى أنه “تارة نسمع أن أحدهم يبشّر بهبوط سعر الدولار إلى ما دون 18000 ليرة وآخر ينبئ اللبنانيين بعودة الدولار إلى ما فوق 40000 ليرة. والأسوأ أن إحدى المحللات العظيمات بشّرت اللبنانيين بقرب نهاية رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، مؤكّدا أنّه من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة كما هي فالسلطة الرسمية استغلت ظرفاً سياسياًّ مميّزاً لاح وظهر مع نتائج المفاوضات في فيينا لتطلق لنفسها إجراءات مكافحة ارتفاع سعر الدولار عبر تعميم حاكم مصرف لبنان بواسطة توسيع التعميم 161 الذي فتح سقوفا للسحوبات بالدولار النقدي وإستبدال الليرة اللبنانية بنقد أجنبي في محاولة لامتصاص السيولة بالليرة اللبنانية واستبدالها بالدولار النقدي، موضحا أن الدولار النقدي الموجود في لبنان ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية محدود ومصيره العودة إلى مصرف لبنان عبر المصارف”.
ويعتبر علامة أن الموضوع له ارتباط وثيق بالسياسة، مشيرا الى أنه “ليس صدفةً حدوث هذا مع الإعلان عن عودة العلاقات الديبلوماسية السعودية – الإيرانية وعودة الثنائي الشيعي إلى حضور جلسات مجلس الوزراء وعودة الحديث عن قرب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية إضافة إلى التقارب السوري – الإماراتي وإعفاء الغاز المصري من عقوبات قانون قيصر”، متسائلاً “هل تستطيع السلطة تتويج كل ما ذكر بالإعلان عن خلاص لبنان من زمن قيصر؟ وهل يعتبر كل ما ذكرناه هدية للسلطة السياسية قبل الانتخابات المصيرية المقبلة؟”.