فيما يواصل مجلس الوزراء مناقشاته لمشروع موازنة العام 2022، وبعد انتقادات تعرض لها وزير المالية يوسف الخليل بوجوب اصدار تقرير الموازنة اي ما يعرف بالفذلكة لتبيان أرضية إعداد هذه الموازنة، أصدر الخليل تقريره الذي يمكن تلخيص الافتراضات الاقتصادية التالية التي بُنيت على أساسها الموازنة والتوقعات المستقبلية:
– لم يحدد مشروع الموازنة معدلا وسطياً لسعر الصرف لعام 2022، فيما حدد معدله بـ10.083 ليرة في العام 2021 و3945 ليرة في 2020. علما أن وكالة “رويتز” كانت أوردت في خبر سريع أنه تم تحديد السعر المذكور في إعداد ارقام موازنة العام 2022 لتعود فتصححه لاحقاً. وذكرت وزارة المالية أن متوسط سعر الصرف للفصل الاخير من عام 2021 بلغ حوالي 20 ألف ليرة.
– بلغت تقديرات الناتج المحلي مقوّمة بالدولار 22.01 مليار دولار في 2022 بتراجع طفيف عما تم تقديره عام 2021 وهو 22.31 مليار دولار.
– تتوقع الفذلكة حصول نمو ايجابي عام 2022 نسبته 3 في المئة من انكماش نسبته 2 في المئة في 2021 و28.2 في المئة و4.2 في المئة انكماش على التوالي في العامين 2021 و2020. وهو أمر مستغرب في الوقت الذي توقع البنك الدولي في تقريره الاخير حول لبنان بعنوان “الإنكار الكبير” أن يكون الناتج المحلي الفعلي قد سجل تراجعاً بواقع 10.5 في المئة في 2021، إثر تقلص بلغ 21.4 في المئة في 2020 مما يشكل تقلصاً نسبته 58.1 في المئة وهو أكبر تقلص على لائحة تضم 193 بلداً.
– لم تحدد الفذلكة نسبة لمؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم، في ظل غياب الرؤية حول مسألة سعر الصرف الذي يؤثر بشكل باشر في التضخم وارتفاع الاسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.
– كذلك، لم يتم تحديد معدل التضخم، وتم الاكتفاء بتحديده بـ3.2 في المئة لعام 2019. وكانت ادارة الاحصاء المركزي أعلنت قبل ايام أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 224.39 في المئة بالنسبة لشهر كانون الاول 2020. من جهته، قال البنك الدولي إن التضخم المسجل في لبنان هو الثالث الاعلى في العالم.
– قدّرت الفذلكة العجز الى الناتج المحلي بواقع 2.3 في المئة مقارنة بـ1.1 في المئة من العجز الفعلي المقدر لعام 2021 وعجز 3.73 في المئة من الناتج المحلي في 2020. وهي أرقام تتعارض مع ما نشره صندوق النقد والبنك الدوليان سابقاً.
– استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الاجنبية، على أن يتم تأمين الحاجات التمويلية من العملة المحلية المتاحة.
أما بالنسبة الى توقعات الواردات المرتقبة لعام 2022، فتقول الفذلكة انها تعكس تصحيح سياسات ضريبية تزامناً مع أسعار صرف فعلي، في تأكيد على ان الموازنة ستتضمن ضرائب خلافاً لما أعلنه وزير المالية. اذ تتضمن تطبيقاً للدولار الجمركي “بهدف الحد من التهرب الضريبي ولجم القطاع غير الشرعي وتأمين موارد للخزينة، واستيفاء رسوم الطابع المالي والرسوم العقارية والرسوم الادارية على القيم المقدرة وفق أسعار صرف فعلية” اي سعر منصة صيرفة.
كما بات معلوماً، فان الواردات المتوقعة هي في حدود 39 ألفاً و154 مليار ليرة مقابل نفقات بقيمة 49 ألفاً و417 مليار ليرة. وتبلغ النفقات الجارية 47 ألفاً و204 مليارات ليرة منها سداد خدمة الدين بقيمة 7 آلاف و617 مليار ليرة. أما النفقات الاستثمارية فخجولة جداً لا تتعدى الألفين و213 مليار ليرة. فيما العجز هو في حدود 10 آلاف و263 مليار ليرة يرتفع عند اضافة سلفة الخزينة طويلة الاجل المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان والبالغة 5 آلاف و250 مليار ليرة.
وذكرت الفذلكة ان إعداد الموازنة تقاطع مع سياسات التعافي الاقتصادي بحيث تم تبني:
– اعتماد سعر صرف “واقعي” في تقدير ارقام الموازنة، وهو ما وصفته بالتحدي الاكبر. وقالت ان عملية تقدير الايرادات والنفقات تزامناً مع اسعار صرف فعلية تساهم في انجاز موازنة واقعية لكن غير تضخمية.
– تعديل في هيكلية الادارة الضريبية “بهدف تأمين مبدأ العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وخفض الانفاق التشغيلي للادارة الضريبية وتعزيز الايرادات وخفض التكاليف على المواطنين”.
– قررت وزارة المالية اجراء جردة عن كامل المتأخرات التي فشلت في تحديد أرقامها وتقديم الاقتراحات العملية ليصار الى جدولتها.
– مراجعة حجم القطاع العام من الاولويات على أن يترافق مع تصحيح للرواتب والاجور أخذاً في الاعتبار الموارد المالية للدولة.
– لأن الموازنة لم تشر الى تصحيح للأجور، تقرر زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للتخفيف من معاناة اللبنانيين من دون رصد اي مبالغ للبطاقة النقدية التي لا يزال اللبنانيون ينتظرونها.
– تأجيل قوانين البرامج الى سنوات لاحقة في ضوء المالية العامة الصعبة.