في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وعوضاً عن أن يقدم المجلس النيابي على إقرار قانون “الكابيتال كونترول” لوقف معاناة اللبنانيين مع المصارف التي تحتجز ودائعهم، نرى نواب الأمة يتلهون بمشروع قانون الوكالات الحصرية وغيرها، ويتجاهلون أيضاً البحث في الأسباب التي أدت الى رحيل أبرز الشركات والمؤسسات التي تحمل شعار الفرنشايز، والتي كانت تحرك العجلة الاقتصادية وتخلق آلاف فرص العمل.
قصعة
ويوضح رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة أن “موضوع إلغاء الوكالات الحصريّة بدأ في مجلس النواب من أجل تفعيل قانون جديد للمنافسة في اللجان النيابية، أيام وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش، وأرى أن هناك شعبويّة فهم يتهمونه بالاحتكار. ولكن نحن نعلم أنه منذ 30 سنة لا توجد وكالات حصرية في الأغذية فعليّاً، فكيف يقولون لنا إن الأسعار ستنخفض؟. لذا نجد أن هناك ضجة حول ذلك في الإعلام والناس تؤيدهم بأن هناك احتكاراً ولكن هذا غير صحيح فلا توجد أصلاً وكالات فيها. أما من ناحية الأدوية، فقطاع الدواء فعليّاً يخضع لتسعيرة الدولة أي أن هذا القطاع تتخلله وكالات حصريّة ولكن لا يمكن الاحتكار لأن وزارة الصّحة هي التي تسعّر”.
ويضيف: “الواقع يقول إن الناس لديها حقوق فإذا كنت وكيلاً عمري بين 20 و25 سنة يصبح لدي حقوق على الوكالة المأخوذة من الخارج. ولكن في حال أتت الدولة ودمّرت هذه الحقوق في القانون فهذا يؤدي إلى ضرب القطاع الاقتصادي ما لا يقل عن مليار دولار من هذه الحقوق التي تأتي من الخارج”.
ويشير الى أن “الاحتكار يحدث فعلياً عندما يكون هناك صنف لا يوجد سواه في العالم، أي عندما لا تخضع هذه العلامة التجاريّة الى آليات السوق الحرّة بحيث لا توجد سلع بديلة ومنافسة، من الممكن أن تصبح سلعة احتكاريّة”، لافتاً الى أن “اقتصاد السوق الحر من ايجابياته أنه يفتح الباب أمام المنافسة والتنوع الذي يوجد فيه عرض وطلب يوازي بعضه. ولكن المشكلة التي تعتقدها غالبية المسؤولين أنه يجب وضع لمساتنا بيدنا وهذا لا ينجح”.
وعن الدور الصحيح الذي يجب على الدولة القيام به فهو كما يقول “ضبط الأسعار ومراقبتها وخصوصاً على الأشياء الأساسية الحياتية كالمواد الغذائية، فالوكالات الحصريّة غالبيتها على أشياء كماليّة كالسّيارات وغيرها، ومنذ 30 سنة لا وكالات للغذاء لدى لبنان وعلى الجميع أن يعي هذا الموضوع”.
تنير
من جهته، يرى نائب رئيس جمعيّة تجار بيروت جهاد تنير أن “هذا الموضوع يتم طرحه دائماً قبل الانتخابات وهو موضوع شعبوي يدّعي محاربة الاحتكار في التجارة بينما الموضوع يؤخذ بشكل مختلف”، معتبراً أن “إلغاء الوكالات الحصريّة موضوع في غاية الأهميّة وله تأثير قوي على الاقتصاد اللبناني وخصوصاً في الأمور التي تتعلق بالخدمات الفنية وما بعد البيع”.
ويشير الى أن “موضوع الوكالات الحصريّة لم يبت نهائياً وعليه أن يذهب الى الهيئة العامة بعدما أقرّته اللجان، وقررنا أن نزيد تعديلاً بسيطاً من أجل تفعيل الحماية للوكالات الحصريّة. واستطعنا أن نعمل مع اللجان النيابية كهيئات اقتصاديّة وجمعيّة تجار بيروت وأن تكون العمليّة مشروطة بأمور مهمة وخصوصاً التي لها علاقة بخدمة ما بعد البيع أي الالكترونيات والسيارات ومواضيع أخرى تتأثر بموضوع إلغاء الوكالات الحصريّة”.
ويؤكد أن إلغاء الوكالات الحصرية ليس له أي منحى ايجابي، ويقول: “طبعا، لأن وكالاته الحصريّة غير محصورة بلبنان فحسب، بل بالمنطقة ككل. ففي الإمارات تم إلغاء الوكالات الحصريّة ولكن هذه البلدان لا تهرب بضائعها عبر مرافق غير شرعية. لذا، تبقى هيكليّة الاقتصاد اللبناني فريدة من نوعها في العالم”.
وعن انعكاس ذلك على القطاع التجاري، يلفت الى أنه “ليس سيئاً على العمل التجاري اليومي بل على مكانة لبنان، لأن أكثر الوكالات الكبيرة في الشرق الأوسط محصورة بأيادي لبنانيين أي حتى الوكالات الموجودة في بعض بلدان الشرق الأوسط وهي وكالات كبيرة من الالكترونيات وغيرها موجودة في أيادي شركات لبنانية. ولكن على الأراضي اللبنانية لن يستطيعوا أن يمارسوا القوة نفسها التي يمارسونها في الخارج وبالتالي سيؤدي ذلك إلى شح في البضائع خوفاً من المنافسة والتهريب وستبقى الأسعار مرتفعة ولن تشهد أي انخفاض”.