أزمة الدولار المستمرة لم تترك أي مواطن أو قطاع يسلم منها. وعلى الرغم من أن التجار زادوا الأسعار بشكل خيالي الا أنهم لا يزالون يشكون من عدم قدرتهم على تحمّل الأعباء، فلم يعد باستطاعة أحد الحصول على أمواله من المصارف، فيما عدد كبير من المؤسسات التجارية أصبح على حافة الافلاس أو الاقفال، فامّا الاستسلام أو زيادة الأسعار لدرجة تفوق قدرة المواطن.
فبعدما قررت محطات البنزين عدم قبول الدفع بالبطاقة المصرفية أي الـvisa card، سلكت السوبرماركت المسار نفسه، فأعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان أنه “نظرا الى الظروف الراهنة، وبسبب عدم القدرة على تحريك الأموال في المصارف، تقرر استيفاء قيمة الفاتورة من حاملي البطاقات المصرفية بنسبة 50% و50% نقدا”.
البراكس: المصارف لا تعطينا كاش
وأوضح نقيب أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ السبب الرئيسي للتوقف عن قبول الـvisa card هو “أنّنا نشتري البضاعة وغيرها نقداً وندفع كاش، لذلك عندما يقوم الزبون بالدفع عبر الـvisa card تذهب الأموال الى المصارف التي لا تقوم بردّها لنا كاش”.
أضاف: “هذا يؤدي الى نقص في السيولة، عدا عن العمولات التي تأخذها شركة الـ visa card ونحن نتمنى أن نأخذ عبر الـ visa card لكن المشكلة ليست منا”.
وأكد أن “العديد من الحلول طُرح وطالبنا المصارف بأن تعطينا كاش لكنها لم تتجاوب، وهذه المشكلات لم تحصل معنا فحسب، بل مع جميع المؤسسات التجارية والمحال”.
معلوف: الإجراءات غير قانونية
من الناحية القانونية، قالت أستاذة القانون المصرفي في الجامعة اللبنانية سابين الكيك معلوف لـ”لبنان الكبير”: “اذا أردنا أن نتحدث من الناحية القانونية، فلا يحق لأحد أن يقوم بكل هذه الاجراءات، خاصة المصارف. فهل يحق اليوم للمصارف أن تحدد كيفية الدفع للناس؟ لكن للأسف بات الجميع يلف ويدور ويرمي المشكلة على غيره وفي النهاية تقع على عاتق الناس”.
وأشارت الى أن “هذا الاجراء ليس أساسه المصارف بل مصرف لبنان الذي سحب الكتلة النقدية الكبيرة من السوق، وبالتالي أصبحت عملية السحوبات النقدية محددة من مصرف لبنان للمصارف. لم تعد هناك وسائل أخرى، فلجأ الناس الى استخدام الـvisa card ، والسوبرماركت لا تريد تحمّل الفرق”.
وتابعت: “اليوم هناك توقع بحدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية، ليس نتيجة الأزمة الداخلية فحسب، بل بسبب الأزمة الخارجية التي لها علاقة بارتفاع الأسعار والحاجة الى كميات من النقد الأجنبي، وبالتالي فهم يدركون أننا متجهون الى انخفاض في سعر الليرة”.
وأوضحت أن “السوبرماركت كانت سابقا تأخذ فرق الـ visa card على الفاتورة 2% أو مثلاً 8%، أي أن لكل شخص نسبة معينة على قاعدة أنّ هناك ضبطا لسعر الصرف، وكانت تنتظر لتحويل أموالها الى الدولار بطريقة معينة. اما اليوم فأصبحت هناك حاجة الى الدولار وأصبح هامش الصيرفة محدودا للتجار لأنهم يدركون أن مصرف لبنان ليست لديه كميات كبيرة. لذلك قرروا أنّهم لن يتحملوا شيئاً”.
جمعية المصارف: “المركزي” سيغطي 60% من المساعدات
الى ذلك، أعلنت جمعية المصارف في بيان أنه “بالاشارة إلى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام، بمن فيهم الأسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلم مصرف لبنان المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً مما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات أو الشيكات…)”.
وأملت الجمعية “أن توضح وزراة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام، مؤكدة أنها مستعدة لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تُتخذ من قبل الجهات المعنية أي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الإطار”.
أمّا نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، فلم يردّ على الاتصالات.