عجزٌ ملحوظ في ميزان المدفوعات سجله الشهر الأول من العام الحالي وبلغ 353 مليون دولار، ناجمٌ عن تدني الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بقيمة 609 ملايين دولار، فيما ارتفعت الموجودت الصافية بالعملات الأجنبية لدى المصارف بقيمة 256 مليون دولار. علماً أن العام 2021 سجل عجزاً تراكمياً بقيمة ملياري دولار أو ما يعادل متوسط 165 مليون دولار شهرياً.
يأتي هذا العجز في وقت بدأ سعر صرف الدولار مقابل الليرة يستعيد وتيرته التصاعدية وسط استمرار النزيف المالي ومع شح الدولار في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الصراع الروسي – الأوكراني. وعلى الرغم من إعلان رئيس الحكومة نجيب مقياتي أمس البدء بدفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان) الممول من البنك الدولي، فإن مفاعيله في امكانية خفض الدولار الى الليرة محدودة جداً. فالمساعدات النقدية ستطال 150 ألف أسرة، وهي عبارة عن 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة و20 دولاراً عن كل فرد، 6 أفراد كحد أقصى. هذا يعني أنه من خلال “أمان” سيتم ضخ حوالي 20 مليون دولار شهرياً في حين أن الطلب اليومي على الدولار يتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليوناً.
ميزان المدفوعات
في الواقع، فان السبب الأساسي لتراجع الموجودات الصافية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في الشهر الأول من العام الحالي، جاء نتيجة تدخل المصرف المركزي في سوق القطع من خلال المنصة الالكترونية “صيرفة” من ضمن التعميم 161 الذي أتاح للمصارف بيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية وفق سعر “صيرفة” ومن دون سقف محدد.
مصادر مالية قالت لـ”لبنان الكبير” إن تراجع الموجودات الصافية بالعملات لدى مصرف لبنان كبير مقارنة مع تراجعها بـ288 مليون دولار كمتوسط شهري في الربع الأخير من العام الماضي أي بعد رفع الدعم عن معظم السلع.
وقد ترافق هذا التراجع في الموجودات الصافية لدى مصرف لبنان في الشهر الأول من العام الحالي، مع تراجع بالنقد في التداول للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2019. فقد انخفض النقد في التداول من 45.8 تريليون ليرة في كانون الأول 2021 إلى 42.1 تريليوناً في نهاية كانون الثاني، أي بحوالي 36 تريليون ليرة.
وكان النقد في التداول خارج المصرف المركزي بدأ يشهد زيادات متتالية بعد انفجار الأزمة الاقتصادية ونتيجة التعميمين 151 و158 اللذين أمّنا للمودعين ليرات في مقابل ودائعهم الدولارية، ليرتفع من 7 تريليونات ليرة في تشرين الأول 2019 الى 45.8 تريليوناً في نهاية كانون الأول 2021.
وفي موازاة ذلك، بدأ العام الحالي بتراجع ملحوظ في ودائع الزبائن الذين راحوا يستفيدون من التعميم 161 ويحصلون على دولارات وفق سعر منصة “صيرفة”.
من هنا، سجل تراجع في الودائع الاجمالية (بالليرة والدولار) بقيمة 535 مليون دولار. وقد تراجعت الودائع الدولارية بقيمة 588 مليون دولار فيما شهدت الودائع بالليرة زيادة طفيفة بلغت 53 مليون دولار.
وتقلصت الدولرة في الودائع بشكل طفيف لتصل الى 79.3 في المئة في كانون الثاني مقابل 79.4 في المئة في كانون الأول 2021 و80.4 في المئة في كانون الأول 2020.
وفي هذا الوقت، واصلت المصارف عملية تقليص محفظة ديونها، لتبلغ 27 مليار دولار في كانون الثاني من 27.7 مليار دولار في كانون الاول، في مقابل 54.2 مليار دولار في شترين الاول 2019. وقد تراجعت التسليفات بالعملات الاجنبية إلى 15.1 مليار دولار في كانون الثاني من 15.6 ملياراً في كانون الاول 2021 و38.1 مليار دولار في تشرين مالاول 2019.
أما حقوق المساهمين، فقد تراجعت للمرة الاولى إلى أقل من 16 مليار دولار لتصل الى 15.9 مليار دولار في كانون الثاني، من 20.6 مليارا في تشرين الاول 2019.