"ستاندرد": تلبية شروط "الصندوق" تحدٍ للبنان

اقتصاد 14 نيسان , 2022 - 12:02 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على شروط مسبقة لمدة أربع سنوات يمكن أن يغذي زخم الإصلاح.
لكن الوكالة قالت في تقرير اطلع عليه "لبنان الكبير": "مع ذلك، نعتقد أن تلبية هذه الشروط المسبقة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيكون تحدياً للبنان بسبب استمرار الخلل السياسي وضعف الادارة. وبالتالي، فإن هذا التطور ليس له تأثير مباشر على نظرتنا إلى الجدارة الائتمانية السيادية للبنان".
أضافت: "بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان، يتعين على لبنان تنفيذ مجموعة من الاصلاحات التي تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة كشرط أساس لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي، والذي يأتي بتمويل يقارب 3 مليارات دولار. وتشمل الاصلاحات موافقة مجلس الوزراء على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والموافقة البرلمانية على تشريع قرار المصارف، والشروع في التقويم الخارجي لأكبر 14 مصرفاً، والموافقة البرلمانية على قانون السرية المصرفية المعدل على أساس المعايير الدولية. وتشمل الاصلاحات المتعلقة بالموقف المالي للحكومة الموافقة البرلمانية على موازنة 2022 وموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة الأجل لاعادة هيكلة المالية العامة والديون. وتشمل الاصلاحات الأخرى استكمال مراجعة وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان وتوحيد المصرف أسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد".
ولفتت الوكالة الى أن "بعض الشروط المسبقة واضحة نسبياً، على سبيل المثال الموافقة على موازنة 2022، لكن من المرجح أن يكون البعض الآخر أكثر صعوبة، مثل خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وقالت: "يبدو أن الإجماع على الخيارات المختلفة التي طرحت حتى الآن بعيد المنال. اقترحت خطة إعادة هيكلة سابقة شطب الديون الحكومية وخصم ودائع المصارف لدى المصرف المركزي، الأمر الذي سيحمي إلى حد ما صغار المودعين ويحد من التكاليف المالية. ومع ذلك، لم تنفذ الخطة بسبب الخلافات السياسية".
وتابعت: "ستكون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وربما مصرف لبنان أيضاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية إعادة هيكلة الديون الحكومية. وسيكون توحيد أسعار الصرف المتعددة مهمة معقدة أيضاً نظراً الى الظروف الاقتصادية الضعيفة".
واعتبرت أن "دفع الاصلاحات، بشكل عام، سيكون أمراً صعباً بسبب القيود طويلة الأمد على الوضع المؤسسي في لبنان والناجمة عن المشهد السياسي المجزأ، والمنظم على أسس طائفية والمصالح الراسخة للنخبة السياسية والاقتصادية في البلاد. إضافة إلى ذلك، نرى احتمالاً كبيراً ألا يتم الوفاء بالشروط المسبقة لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في أيار، نظراً الى الوقت القصير قبل ذلك. نرى خطراً يتمثل في أن التقدم في الاصلاحات بحلول نهاية عام 2022 لن يكون كافياً بالنسبة الى لبنان لتحقيق موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وختمت بالقول: "ومع ذلك، فإن تعبير السلطات اللبنانية الواضح واعترافها بالخطوات التي يتعين عليها اتخاذها هو علامة إيجابية. إن الانخراط في برنامج صندوق النقد الدولي سيخلق دعامة سياسية للسلطات ويمكن أن يطلق المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف الضروري لتحقيق الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي في لبنان وإعادة بناء الاقتصاد".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us