يحاول مصرف لبنان منذ انتهاء الانتخابات النيابية بسط سلطته على سوق القطع كما كان الحال قبل الانتخابات، لكن هذه المحاولات لم تفلح في وقف التقلبات الحاصلة في السوق على الرغم من إقدام “المركزي” على تمديد مفعول التعميم 161 حتى آخر شهر تموز للجم فلتان السوق.
في هذا السّياق، رأى الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “من العبث استمرار مصرف لبنان في صراع لا أفق له حول سعر صرف الدولار ومحاولة لجم تدهور سعر الليرة اللبنانية. فمن الواضح أن الصراع الدائر بين مصرف لبنان وسوق التطبيقات والمنصات السوداء سينتهي باستهلاك المزيد من أموال الإحتياط الموجودة في مصرف لبنان إضافة الى التحويلات المالية التي ترد من الخارج عبر شركات تحويل الأموال”.
وأوضح أن تجديد التعميم 161 عبر حاكم مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي “جاء بمثابة أداة للجم السوق وفي محاولة لضبط سعر صرف الدولار في التطبيقات السوداء والمنصات المتفلتة التي لا شك أن هناك أيد خفية تديرها وتحدد الأسعار عبرها”، مشيراً الى أن “هذا الصراع القائم أصبح عمره ثلاثة أشهر، ويستمر مصرف لبنان منفرداً في محاولة لجم سعر صرف الدولار في وقت تغيب السلطات كافة عن ممارسة دورها سواءً السلطة السياسية أو القضائية أو حتى الأمنية”.
وإذ تساءل علامة “هل من المعقول أن يستطيع مصرف لبنان لجم التدهور منفرداً علماً بأن ما يحصل في سوق القطع له عدة أسباب متداخلة ومتقاطعة”، اعتبر أن “نتائج الإنتخابات النيابية بالصورة التي أفضت إليها خيّبت ظن الشعب اللبناني وآماله بنتائج تغييرية تحمل له بوادر حلول وإعلاناً بانتهاء مرحلة من الأزمات المتراكمة”، مؤكداً أن “فقدان الثقة كان العامل الأساس الذي أدى الى عودة الأزمات للبروز بصورة متتالية إضافة الى بعض الأموال التي ضخت خلال مرحلة الانتخابات النيابية والتي كانت سبباً في ازدياد السيولة بالليرة اللبنانية بنسبة قد تكون سبباً للضغط على سعر الدولار الأميركي”.
وقال: “إن لبنان بلد اقتصاده حر وتحويل الأموال عملية متاحة بشكل حر ولكن بعد تقاعس المصارف والصيارفة عن لعب هذا الدور أتت التطبيقات والمنصات ومن خلالها بعض غروبات الصيارفة التي يستعملونها لتحديد سعر الدولار لتصبح بديلاً من السوق الرسمية والتسعير الرسمي والتي أراد حاكم مصرف لبنان مكافحتها من خلال إصدار التعميم 161 وإنشاء منصة صيرفة التي تعتمد سعراً للدولار قريب إلى سعر السوق ولكن تشترط تسجيل كل العمليات بصورة واضحة وشفافة، ومن خلال التسجيل معرفة من هي الجهات التي تضارب على الليرة اللبنانية والعملة الوطنية”.
أضاف: “غاب عن بال المعنيين في مصرف لبنان أن المنصات السوداء اجترحت أصلاً لتجهيل الأشخاص الذي يعملون في الصيرفة وبالتالي في المضاربة على العملة الوطنية، وغاب عن بالهم ايضاً أن نصف حدود لبنان البرية سائبة وغير مضبوطة وأن معظم الأحزاب التي تشارك في السلطة تعتمد المضاربة على الليرة اللبنانية لجني الأموال خدمةً للزبائنية المعتمدة”.
وشدد على أنّ “تقاعس السلطة السياسية عن ممارسة دورها وإصدار التشريعات اللازمة لضبط الأمور بدءاً من إقرار قانون الكابيتال كونترول ثم منع السلطات الأمنية والقضائية من فرض سلطتها وقمع المضاربين سيجعل من تجديد تعميم الحاكم بمثابة إبرة مخدر قد تساهم في لجم سعر الصرف لأيام ليس أكثر، وستكون إجراءات مصرف لبنان مع المصارف بمثابة الوسيلة الاضافية لخسارة مزيد من الاحتياطات من العملات الأجنبية واستنزاف جديد للدولة ومؤسساتها التي شارفت على التحليل الكلي والانتهاء”.