على الرغم من الكلام التحذيري الذي أطلقته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاصلاحات وتمرير القوانين التي تساعد لبنان للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته المالية المستعصية، لا تزال الطبقة السياسية الحاكمة تتلهى بالحصص ومصالحها الشخصية عوضاً عن الانصراف الى تشكيل حكومة جديدة هي الأخيرة لهذا العهد.
في السّياق، أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة “بنك بيبلوس” نسيب غبريل، في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “وكالة التصنيف فيتش تقول إن مجلس النواب لم يفرز أكثرّية نيابيّة واضحة تدعم الإصلاح لتمرير مشاريع القوانين التي تتعلق بالبرنامج مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أظهر بعض الشكوك على العمليّة الاصلاحيّة والبرنامج للاتفاق مع صندوق النقد خاصّة أن هناك جهات عديدة لا توجد فيها أكثريّة واضحة وبالتالي التغيير ضئيل والذهنيّة هي نفسها”.
ونفى أن تكون الوكالة تمارس الضغط على الحكومة اللبنانية “ولكن هذا رأيها، وحتى لو كان هذا نوع من التحذير للأسف لا يأخذون به مع العلم أنه لو تم الأخذ بقرارات وكالات التصنيف لكانوا منذ زمن بدأوا بالعمليّة الاصلاحيّة”، معتبراً أن “هذا التصنيف جاء في محلّه عندما قرروا خفض تصنيف لبنان الائتماني الى أدنى مستوى له على سلّم التصنيفات بعدما قررت حكومة حسان دياب السابقة أن تتعثر عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار ٢٠٢٠. لذا، لا يوجد تحذير ولكن برأيهم ان الوضع الذي ظهر بعد الانتخابات صعب جداً للخروج من هذا التعثّر وبالتالي لا توجد نيّة لتحسين تصنيف لبنان الائتماني”.
ورأى غبريل أن “قرار الحكومة السابقة في التعثّر عن سداد التزاماتها الخارجيّة أدى الى تهميش لبنان في النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، ولا يزال بسبب عدم تطبيق الاصلاحات مهمّشاً دولياً، ماليّاً ومصرفيّاً وتجاريّاً، ورفع تصنيفات لبنان الائتمانية لن يحصل سواء كان من فيتش أو وكالات تصنيف أخرى مثل موديز أو ستاندرد أند بورز، في حال عدم البدء بالعمليّة الاصلاحية ليستطيع لبنان إصدار سندات اليوروبوندز في الأسواق الماليّة العالميّة وهذه هي الطّريقة التي يحاولون أن ينظروا إليها كوكالات للتصنيف”.
وأكد أنه “كلما تأخرنا في تطبيق الإصلاحات كلما تأخرنا في الخروج من الأزمة، وكلما تأخّرت عودة لبنان الى نظامه المالي والتجاري العالمي، ومن الممكن أن تكون هناك جهات تريد أن يبقى لبنان خارج النظام المصرفي والمالي والتجاري العالمي”.
شمعون
أما النائب كميل شمعون فوصف هدف وكالة التصنيف بأنه “واقعي جدّاً بالنسبة الى الوضع الحالي في مجلس النواب الذي كان بعكس الآمال الموضوعة”، متمنياً “أن يعي المسؤولون والنواب خصوصاً أن المماطلة والتأخير في تطبيق الإصلاحات أمر سيّء جداً”. وأكد أهميّة “الاسراع في تشكيل الحكومة”، معتبراً أنه “على الرغم من أن اللجان التي أبصرت النور منذ أسبوع لها دور أساس، الا أن الدور الأكبر للحكومة ويتحمل بعدها المجلس التصديق وغير التصديق”.
وبالنسّبة الى الوضع المالي والاقتصادي المنهار، شدد شمعون على أهميّة أن “يتم إيلاء الاهتمام لوزارة العدل لتكون فاعلة في المحاسبة”، منبّهاً على أنه “كلما صار هناك تأخير ومماطلة في تشكيل الحكومة زادت الأمور سوءاً ليس اقتصاديّاً وحسب، وانما أمنيّاً أيضاً إذ لم يعد يوجد أي مؤشر يطمئن”.