منذ فترة والحديث يدور حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالبعض يقول إنه مفلس والبعض الآخر يتهم الدولة بأنها لا تدفع المستحقّات المتوجّبة عليها، ويزداد الغموض في عدم انعقاد مجلس إدارة الضمان منذ فترة على الرغم من مطالبة بعض الأعضاء وكان آخرهم الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر الذي طلب من المجلس الانعقاد لتبيان الحقائق حول وضعيّة الصندوق باعتباره الملاذ الأخير للطبقة العمالية.
وكانت إحدى الصحف ذكرت أن الضمان في حالة “إفلاس غير معلن”، و”يتغذى على حالة الإنكار السائدة في لبنان ويمارسها بطريقة جذرية، إذ يدّعي أن لديه فائضاً في صندوق ضمان المرض والأمومة، بينما الواقع أنه تكبّد خسائر هائلة في الأموال التي يديرها نيابة عن العمال والتي وظّفها لدى المصارف وفي سندات الخزينة”.
وعن هذه الاتهامات، قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “لن ندخل في أي مهاترات إعلاميّة وسندّعي أمام القضاء على كاتب هذا المقال لأنه يهز الأمن والاستقرار الاجتماعي ويسيء الى مؤسسة وطنيّة جامعة. بالتأكيد هذا الخبر عار عن الصحة وليس له أي أساس لأن الحديث عن أوضاع الضمان يستند الى أرقام مالية تقدّمها إدارة الضمان سنوياً مبنية على دراسات علمية تقوم بها المؤسسة ومؤسسات مستقلّة خارجية”.
وعن وجود خسائر كبيرة، أشار كركي الى “أننا سبق ورفعنا الى مجلس إدارة الضمان أن لدينا فائضاً في فرع التعويضات العائلية لكي نرفع قيمتها”، مؤكداً أن “من يقترح زيادة التعويضات العائلية لا يكون مفلساً”. ولفت الى أن “الدراسة التي قامت بها مؤسسة مهنا للدراسات الاكتوارية أثبتت أن التمويل في فرع نهاية الخدمة لدينا يفوق الـ٢١١٪ وبالتالي إذا جاء كل الناس ليسحبوا تعويضاتهم من الضمان فالأموال متوافرة. أما في ما يتعلّق بفرع المرض والأمومة، فكذلك الأمر نسعى الى زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية”.
أما بالنسبة الى قيمة التقديمات التي أصبحت “بلا قيمة”، فأوضح كركي أن “لا علاقة لها بالوضعية المالية للضمان بل بالقيمة الشرائية بالليرة اللبنانيّة”، مشيراً الى أن “تعرفتنا لا تزال على تسعيرة الـ١٥٠٠ ليرة وهذه ليست مسؤولية الضمان الاجتماعي لأن التعويضات والتقديمات الصحية متوافرة، وبالتالي هذا يعود الى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتبعتها الحكومات اللبنانية منذ أكثر من ٣٠ عاماً”.
أضاف: “منظمة العمل الدولية طمأنتنا، من خلال نتائجها الأولية حول أوضاع مالية الضمان لسنة ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٦، أن الأوضاع في أسوأ السيناريوهات جيّدة، ولكن لكي يستعيد الضمان عافيته اقترحت إعادة النظر في سياسات التمويل والتقديمات”. واعتبر أن “القول إن الضمان مفلس هو عندما يأتي شخص ليطلب أمواله ولا يحصل عليها، ولكن لا توجد أي مشكلة مالية في الضمان الاجتماعي وعندما تنتهي الدراسات خلال أسبوعين أو ثلاثة سنعرض النتائج”.
وعن قيمة تعثّر الدولة عن سداد الديون المتراكمة، أعلن أنها “لغاية العام ٢٠٢١ كانت بحدود خمسة آلاف مليار واليوم الدولة راصدة بحدود ١٢٠٠-١٣٠٠ مليار ليرة في موازنة ٢٠٢٢، وقد طلبنا ٢٥٠٠ لكي نستطيع أن نرفع التعرفات الاستشفائية”، لافتاً الى أن “الـ٥ آلاف مليار لم يُدفع منها أي شيء وللأسف وُعدنا بـ٢٥ مليار دولار هذا العام ولغاية اليوم لم تصل إلى الضمان الاجتماعي، وبالتالي مدفوعات الدولة اللبنانية هي دون المستوى ومن الصّعب أن يغيّر الضمان الاجتماعي تعرفاته”.
وتابع كركي: “للأسف كاتب المقال يتناسى عن قصد أو غير قصد أن إدارة الضمان هي التي ألزمت أصحاب العمل بأن يصرفوا مليون ومئة ألف بعدما كان الحد الأدنى ٦٧٥ ألفاً. إدارة الضمان هي التي ألزمتهم عندما صار هناك مليونا ليرة تصريح كحد أدنى في حين كانت المفاوضات تريد أن تزيد مليوناً و٣٢٥ ألفاً من دون أن تدخل الى الضمان الاجتماعي، وكذلك الأمر أيضاً سيصبح الحد الأدنى مليونين و٦٠٠ ألف وكل هذا الموضوع لم يكن ليحصل لولا جهود الضمان الاجتماعي، وبالتالي الكلام عن أن إدارة الضمان لا تفعل شيئاً مناف كليّاً للواقع”.
وأوضح أنه “لدينا أكثر من ٣٩٠ مليون دولار استطعنا أن نحوّلها من ليرة الى دولار أميركي وهذا يزيد من ملاءة الضمان الاجتماعي، كما استطعنا أن نلزم أصحاب العمل بأن يبدأوا بالتصريح عن المليوني ليرة وبالتالي هذا سيؤدي إلى زيادة مداخيل الضمان الاجتماعي ويستطيع أن يزيد من التقديمات، ولكن صدر المرسوم منذ أسبوعين ولا نعرف بعد الى أي مدى سنزيد ونريد أن نرى أول شهر تقريباً الى أي مدى يمكن أن نحسب الزيادات على تعرفات الأطباء والمستشفيات والأهم من ذلك علينا أن نعرف موقف الدولة أي في حال تمنعت عن الدفع كما يحصل اليوم، هذا سيغيّر كل المعادلات لأنها دفعت ٣٠٠ – ٤٠٠ مليار السنة الماضية واليوم لم يدخل أي شيء من موازنة العام ٢٠٢٢، ولكن بالتأكيد لن تستطيع أن تلبي طموحات المواطنين وطموحاتنا لأن ما حدث هو كارثة وطنية مع انهيار سعر الصرف. لذا، كل تركيبة التمويل في الضمان تحتاج إلى إعادة نظر”.
وختم: “مدار البحث اليوم مع المدراء العامين في الجمهوريّة التونسيّة حول الوضع الذي وصلنا إليه يجب أن يكون بداية لإعادة رسم سياسة صحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالعناية الصحية والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة”.