يبدو أن “التيار الوطني الحر” الذي سيتلاشى في شهر تشرين الأول مع انتهاء ولاية عهد جهنم، قرر فتح المعارك ضد جميع الذين عارضوا سياسته الجهنّمية في وزارة الطاقة وعرضوا الصفقات التي أجريت ومعظمها مخالفة للقانون وبعيدا عن عيون مديرية المناقصات. فجميع التيارات السياسية استغربت الحملة التي شُنّت ضد المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية لأنه انتقد قرار مجلس شورى الدولة الذي جمّد مناقصة المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي التي أجريت العام 2017، في وقت كانت المديرية تستعد للإعلان عن المناقصة الجديدة في 14 تموز الجاري. ولم تكتفِ هذه الجهة بذلك بل أوعزت لوزير العدل بإرسال إخبار بحق العلية لتطاوله على قضاة مجلس شورى الدولة.
فكيف واجه العلية هذه الحملة وما كان موقف وزير العدل؟
في حديث خاص مع عليّة الى موقع “لبنان الكبير”، أوضح أن “قرارا صادرا عن مجلس الشورى وزع بين وسائل الإعلام تضمن بشكل غير مألوف توجيه تهمة التقاعس الى إدارة المناقصات وأبطل مزايدة العام 2017. وقد عقدت كمدير عام المناقصات مؤتمرا صحافيا علقت فيه انطلاقا من موجباتي الوظيفية على هذا القرار وما يؤثر سلبا في المال العام لناحية تعويض الشركة التي أبطل القرار لصالحها واسترداد أموال من المستثمر الحالي يجاور حدود النصف مليار دولار. إثر ذلك، قدم وزير العدل بناء على شكوى من مجلس شورى الدولة موضوعها فضح وذم وتحقير وتهديد قضاة في الشورى من قبل مدير عام إدارة المناقصات في مؤتمره الصحافي”.
وأضاف: “مثلت اليوم أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وتم الاستماع إليّ كشاهد في موضوع الإخبار وفي الوقت عينه، تقدمت بإخبار حول موضوع قرار مجلس شورى الدولة المريب في مضمونه وتوقيته وخاصة أن الإخبار بحقي ذهب الى اختلاق بدع الذم والقدح والتحقير والتهديد بهدف التهويل عليّ والتأثير في مسار المزايدة لعام 2022”.
وعما إذا كان هذا الإخبار يستهدف أشخاصا معيّنين، قال “أنا لا أستهدف أي شخص، أنا أريد الحفاظ على المال العام”، موضحا أن “الإخبار يتضمّن وقائع ودلائل ومؤشرات قام بها أشخاص ذُكرت أسماؤهم في الإخبار جديرة بأن يتم التحقيق بها لمعرفة ما إذا كانت تنطوي على جرائم الفساد”، مؤكدا أنه لا يريد أن يكشف عن الأسماء “طالما أن القضية الآن بيد التحقيق وأنا أثق بالقضاء”.
وعن تخوّفه من عدم بدء العمل بقانون الشراء العام يوم 29 تموز الجاري، قال: “أنا ألاحظ بوضوح إرادة ظاهرة من بعض القوى لتعطيل قانون الشراء العام. سأواجه هذه الإرادة بالبدء بتطبيق قانون الشراء العام بدءا من 29 الحالي أي تاريخ نفاذه والجهود جارية وبشكل مكثّف، ويلعب معهد باسل فليحان المالي دورا محوريا ومركزيا في هذه الجهود لكونه مسمّى المنسق الوطني من قبل مجلس الوزراء والتدريب قائم على قدم وساق”، مشيرا الى أن “تحضير المنصة الالكترونيّة يتقدّم بتمويل من البنك الدولي ودعم خبراتي من فرنسا عن طريق الAFP والEF بالإضافة الى جهات دوليّة مانحة أخرى مثل SIGMA وغيرها”، لافتا الى أن “الإرادة واضحة لبدء التنفيذ في 29/07/2022 ولا نعتقد أن بإمكان أحد أن يعطّل القانون ومن لا يريد تطبيق القانون عليه أن يعدله في مجلس النواب أو يلغيه لأن النص القائم متى كان نافذا يصبح واجب التطبيق ويتعرّض من يعرقل تطبيقه أيا كان صفته وموقعه للمساءلة”.