لا مفاجآت تحملها ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية سوى المزيد من استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية، وسط تباعد الحلول الجذرية لأزمة عميقة ومركبة كالتي يمر بها لبنان.
ففي ظل شبه انسداد الأفق أمام حل يعيد للبنان بعضاً من نموه وللمودعين الجزء الأوفر من أموالهم، لا يزال ما تبقى من احتياطات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي يشهد تراجعات كل 15 يوماً، وإن بات بمقدار أقل من الأشهر السابقة لأن المصرف المركزي بات متقنناً في تدخله عبر منصة “صيرفة” وفي عمليات الدعم، وكان آخرها تقليصه تأمين الدولارات لاستيراد مادة البنزين من 100 في المئة وفق سعر الصرف المعتمد على منصة “صيرفة”، إلى 85 في المئة، على أن تحتسب النسبة المتبقية (15 في المئة) على أساس سعر الصرف في السوق الموازية.
في جديد الأرقام نصف الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان، الارتفاع الطفيف في قيمة مخزون الذهب لدى مصرف لبنان، حيث بات يبلغ 16.48 مليار دولار من 16.26 ملياراً في 31 تموز، وذلك ربطاً بارتفاع أونصة الذهب التي استقرت أمس على 1780 دولاراً. لكن ارتفاع المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الفديرالي أسعار الفائدة مرة أخرى واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي يتسبب بضغوط على الذهب، وقد يؤدي الاجراء المرتقب إلى انخفاض الطلب عليه مما يخفض من سعره. وبالتالي، هذا سينعكس حكماً على قيمة مخزون المصرف المركزي من الذهب.
وفي المقابل، قلت الموجودات بالعملات الأجنبية في 15 يوماً بما قيمته 28.4 مليون دولار، ليبلغ الحجم الاجمالي لانخفاض الاحتياطات منذ نهاية العام 2021 الى 15 آب، ما قيمته 2.68 ملياري دولار.
وبلغت هذه الموجودات 15.1 مليار دولار، لتصبح بعد حسم محفظة مصرف لبنان من سندات اليوروبوندز (والتي لا يزال يحتسبها بقيمة 5.03 مليارات دولار على الرغم من التدني الكبير في سعرها في الأسواق في الخارج) حوالي 10 مليارات دولار. وهذا يعني أن الأيام الـ15 التالية سوف تسجل انخفاضاً عن عتبة العشرة مليارات دولار، ويحتمل أن يقفل العام على حوالي 9 مليارات دولار أو أقل بقليل.
بند الموجودات الأخرى
تظهر الأرقام أن بند الموجودات الأخرى ازداد بقيمة 1.5 مليار دولار في 15 يوماً، لترتفع قيمة هذا البند الى 72.05 مليار دولار.
معلوم أن بند الموجودات الأخرى يتضمن خسائر لا يكشف عن طبيعتها.
وفي كل الحالات، وبعد الزيادة في بند الموجودات الأخرى، باتت قيمة هذا البند توازي وحدها أكثر من 42 في المئة من إجمالي موجودات المصرف المركزي.
الكتلة النقديّة
عاد بند الكتلة النقدية في التداول الى الارتفاع بعدما سجل انخفاضات في الأشهر الماضية نتيجة بيع الدولار عبر منصة “صيرفة” مما ساهم في امتصاص كمية من الليرات المتداولة في السوق.
فخلال النصف الأوّل من آب، ارتفعت قيمة الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة إلى 43643 ألف مليار ليرة من 41636 ألف مليار في نهاية تموز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 4.8 في المئة في فترة لم تتجاوز النصف شهر. وبالتالي، فان مصرف لبنان ضخ في السوق في 15 يوماً كتلة نقدية جديدة بقيمة حوالي ألفي مليار ليرة. علماً أن الكتلة النقدية في التداول قد تقلصت بمقدار ألفي مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام 2021.
وتثير عودة الكتلة النقدية الى الارتفاع قلقاً كبيراً كونها ستؤدي حكماً الى مفاقمة التضخم الكبير أصلاً، أي الى المزيد من ارتفاع الأسعار. كما أن ارتفاع حجمها سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار مما يؤدي الى رفع سعره أمام الليرة التي فقدت قيمتها.